استحقت وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري، في وقت تتكبد فيه دول الخليج تكاليف باهظة نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وديعتان كويتية ومصرية
تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، يُستحق أحداهما في الشهر الجاري، بينما يُتوقع استحقاق الأخرى في سبتمبر المقبل.
دعم خليجي للاقتصاد المصري
قبل 12 عاماً، قامت كل من السعودية والكويت والإمارات بإيداع ودائع لدى البنك المركزي المصري بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية. وقد تواصلت “مصراوي” مع البنك المركزي لاستفسار حول مصير الوديعة الكويتية، ولكن لم يُتلقَ أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.
الودائع السعودية والإماراتية
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تمتلك السعودية ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار، والتي يحين موعد استحقاقها في أكتوبر المقبل. كما نجحت مصر في تسوية ودائع إماراتية متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل بقيمة 11 مليار دولار خلال العام 2024 كجزء من مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 35 مليار دولار.
التوقعات حول الوديعة الكويتية
توقع عدد من المصرفيين، أثناء حديثهم مع “مصراوي”، أن تطلب الكويت استرداد وديعتها لدى مصر بسبب الأزمة المالية الحالية نتيجة توقف تجارة النفط إثر إغلاق مضيق هرمز. في المقابل، هناك رأي آخر يُشير إلى إمكانية بقاء الكويت على ودائعها لدى مصر، خاصة مع تزايد احتمال وقف الحرب ورغبة الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق مع إيران.
التعهدات الخليجية
أفاد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد المصري أن الدول الخليجية قد تعهدت بالإبقاء على الودائع لدى البنك المركزي حتى انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يُدعم هذا البرنامج بقرض قيمته 8 مليارات دولار. يُتوقع انتهاء برنامج الإصلاح في ديسمبر المقبل مع تنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة من قبل مصر.