في تصريحات مثيرة للجدل، وصف وزير العدل الكويتي ناصر السميط قانون الأحوال الشخصية الحالي بـ “السيئ جداً”، مؤكداً على تعارضه مع الشريعة الإسلامية وعدم ملاءمته للمجتمع الكويتي. كما انتقد قانون العنف الأسري، وكشف عن تعديلات جذرية مرتقبة.
إصلاحات تشريعية
أكد السميط وجود دعم سياسي كامل لبرنامجه الإصلاحي، مشدداً على ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المتهالكة. وأشار إلى أن الوضع الحالي غير مقبول، وأن هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين.
قانون المحاماة الجديد
بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، يجري إعداد قانون جديد للمحاماة يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تنظيم المهنة وتوفير الضمانات اللازمة لأدائها. هذا القانون سيوفر حماية للمحامين من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات، مع إحالة البلاغات إلى لجان تحقيق مختصة.
تنظيم القضاء والطعون
أوضح السميط أن قانوني المحاماة وتنظيم القضاء سيساهمان في تطوير المنظومة القضائية بشكل كبير. كما يجري بحث مسألة الطعن في التمييز مع جمعية المحامين للوصول إلى صيغة توافقية.
التحول الرقمي الكامل
يجري العمل على تعديل قانوني التمثيل والمعاملات الإلكترونية لتحويل جميع الوكالات ومسائل التوثيق، بما في ذلك الأحوال الشخصية والعقارات، إلى معاملات إلكترونية بالكامل.
تطوير الخدمات القضائية
اعترف الوزير بوجود بطء في تنفيذ المعاملات وتأخر إجراءات التقاضي، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في منظومة إلكترونية متكاملة. وأكد على أن الخدمات الحالية دون مستوى الطموح، وأن الوزارة تعمل على تطويرها بالتعاون مع شركتي “غوغل” و”مايكروسوفت”.
شراكة مع عمالقة التكنولوجيا
تتعاون الوزارة مع “غوغل” و”مايكروسوفت” لتطوير خدمات إلكترونية متكاملة، من خلال فرق عمل متفرغة من الشركتين. وتشمل المشروعات الكبرى: الوكالات والتوثيق الإلكتروني، والموقع الإلكتروني وتطبيق وزارة العدل، والتسجيل العقاري، والتقاضي الإلكتروني.