أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” قياديين وآخرين إلى النيابة العامة، للاشتباه في جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
إحالة للنيابة العامة
أكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن الإحالة جاءت بناءً على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الكويت لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتطبيق القانون على المخالفين.
جهود مكافحة الفساد
أكدت “نزاهة” عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها في فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
كما ثمنت دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.
حماية المبلغين
جددت الهيئة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين، وهو ما فرضه القانون واللائحة التنفيذية.
يأتي هذا التأكيد في إطار تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي ممارسات فساد، وضمان حمايتهم من أي تداعيات سلبية.
قضايا سابقة
وكانت الهيئة قد أعلنت في 3 من شهر أيلول الماضي عن إحالة مسؤولين في الهيئة العامة للرياضة وأحد الاتحادات الرياضية ونادٍ رياضي إلى النيابة العامة.
الإحالة جاءت للاشتباه في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام، المدانة بقانون حماية الأموال العامة وتعديلاته.
تهم التزوير
شملت التهم الموجهة إليهم أيضًا جريمة التزوير في المحررات الرسمية المدانة بقانون الجزاء الكويتي.
وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الفساد بموجب قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.