بدأت الكونغو الديمقراطية ورواندا جولة جديدة من المحادثات، بهدف تفعيل اتفاق السلام الموقع بينهما بوساطة أمريكية قبل شهر، وسط مخاوف من تجدد الصراع الذي استمر لعقود.
اجتماع واشنطن
في واشنطن، عُقد أول اجتماع بحضور قطري وأفريقي لبحث سبل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في حزيران الماضي.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية لإنهاء النزاع المعقد، رغم استمرار المخاوف بسبب المصالح الإقليمية المتشابكة.
دور الوساطة القطرية
أعلنت قطر، التي تلعب دور الوساطة في هذه المحادثات، عن مشاركة ممثلين من الكونغو ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وتوغو.
تم عقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة لاتفاق السلام، لبحث التقدم المحرز في تنفيذه.
بنود الاتفاق
يلزم الاتفاق الطرفين بتنفيذ اتفاق عام 2024، الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوماً.
يشمل الاتفاق إنشاء آلية مشتركة للتنسيق الأمني في غضون 30 يوماً، وتنفيذ خطة متفق عليها لمراقبة انسحاب الجنود.
رهانات دولية
يؤكد المحلل السياسي التشادي، صالح إسحاق عيسى، على الرهانات الدولية على تنفيذ اتفاق السلام بين البلدين.
يعكس ذلك إدراكاً متزايداً لحجم التهديد الذي يمثله استمرار النزاع على الأمن الإقليمي والدولي.
تحديات التنفيذ
يشير عيسى إلى أن نجاح الاتفاق ليس مضموناً، بسبب تعقّد المشهد الميداني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.
تشمل التحديات أيضاً الاتهامات المتبادلة، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية، وضعف الثقة بين الحكومات.
خطوات تنفيذية
يؤكد عيسى على أهمية دعم الاتفاق بخطوات تنفيذية حقيقية وآليات رقابة صارمة لضمان فاعليته.
يشير إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين والإقليميين قد يملكون أدوات الضغط والتأثير، لكنهم لا يملكون السيطرة الكاملة على أرض الواقع.
شروط النجاح
يشدد عيسى على أن النجاح مرهون بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية، وبتوافر بيئة إقليمية مساندة.
يشمل ذلك أيضاً التزاماً طويل الأمد من المجتمع الدولي يتجاوز البيانات الدبلوماسية، إلى خطوات عملية تشمل الدعم الاقتصادي.
اتفاق واشنطن
في أواخر حزيران الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا اتفاق سلام في واشنطن، يتضمن إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم.
تعهد الطرفان بوقف الدعم للمتمردين، لا سيما “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” وحركة “23 مارس”.
إعلان المبادئ
في تموز الماضي، رعت الخارجية القطرية إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو و”تحالف نهر الكونغو – حركة 23 مارس”.
من المقرر توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعد أقصاه 18 آب الحالي، بما يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا.
استمرار العنف
يشهد شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالموارد، أعمال عنف منذ ثلاثة عقود، وقد تجددت منذ هجوم حركة “23 مارس” نهاية عام 2021.
رغم طرح أكثر من 10 اتفاقات هدنة، باءت جميع المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع بالفشل.
عراقيل جدية
يرى عيسى أن المخاوف من عراقيل جدية تظل قائمة بقوة، رغم الإصرار الدولي على تأمين تنفيذ الاتفاق بين الكونغو ورواندا.
التجربة التاريخية في المنطقة أظهرت أن التعهدات السياسية غالباً ما تصطدم بواقع ميداني معقّد تتحكم فيه قوى محلية ومصالح متشابكة.
الجماعات المسلحة
من أبرز العراقيل المحتملة استمرار وجود الجماعات المسلحة، وعلى رأسها “23 مارس”، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة بين رواندا والكونغو.
هذا التوتر الأمني المزمن يجعل من الصعب بناء بيئة ثقة، حتى مع وجود مراقبة دولية أو دعم من وسطاء خارجيين.
مسار السلام
يشير عيسى إلى أن الاتفاق مع حركة “23 مارس” يعد خطوة لافتة، لكنه لا يعني بالضرورة أننا أمام مسار سلام شامل بالمعنى الكامل للكلمة.
الاتفاق مع الحركة يشير إلى تقدم جزئي ومحدود في معالجة أحد أوجه الصراع، لكن لا يغلق كل ملفات النزاع المفتوحة والمعقدة في شرق الكونغو.
تحديات إضافية
يؤكد عيسى أن حركة “23 مارس” ليست الفاعل الوحيد في المشهد، بل هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
التفاهم مع هذه الحركة يعد اختراقاً مرحلياً لا أكثر، ما لم يتبعه مسار شامل يشمل بقية الجماعات والجهات المتورطة.