في حكم غيابي أثار جدلاً واسعاً، قضت المحكمة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا، بتهم ثقيلة تتعلق بـ “الخيانة” و “جرائم حرب”، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية دولية. ويأتي هذا الحكم في ظل غياب كابيلا عن البلاد منذ عامين.
ظهور مفاجئ يثير القلق
في شهر مايو/أيار الماضي، تصاعدت حدة التوتر عندما ظهر كابيلا في مدينة غوما، الخاضعة لسيطرة حركة “إم 23” المتمردة. وأجرى الرئيس السابق مشاورات مع شخصيات سياسية ومدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى السلطات الكونغولية.
نقد لاذع للحكومة
في خطاب نادر عبر الإنترنت، انتقد كابيلا الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً على ضرورة “إنهاء الديكتاتورية” في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن عن استعداده “لأداء دوره” في معارضة الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي.
محاكمة غيابية مثيرة
بدأت محاكمة كابيلا غيابياً في 25 يوليو/تموز أمام المحكمة العليا في كينشاسا، في ظل تساؤلات عن مكان وجوده الفعلي. ويشير مراقبون إلى أن هذه الإدانة تهدف إلى تقويض أي محاولة لتوحيد صفوف المعارضة ضده.
نزاعات مستمرة في الشرق
تشهد منطقة شرق الكونغو، الغنية بالثروات الطبيعية والمتاخمة لرواندا، صراعات ونزاعات مستمرة منذ ثلاثة عقود، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني في البلاد.
“أضرار جسيمة”
اتهم المدعي العام جوزيف كابيلا بتحمل “مسؤولية جنائية وفردية” عن “الأضرار الجسيمة” التي لحقت بالجمهورية نتيجة أعمال العنف التي ارتكبتها جماعة “إم 23” في شرق البلاد، وهو ما استدعى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.