بعد موافقة مجلس النواب، ينتظر مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل توقيع الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً نافذاً، مما يمثل انتصاراً تشريعياً كبيراً للإدارة الجمهورية.
أبعاد القانون الجديد
يُعد هذا القانون بمثابة دعم مالي لسياسات الإدارة في ملف الهجرة، وتثبيت للتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى وعود بإعفاءات ضريبية جديدة.
بالمقابل، يرى الديمقراطيون أن القانون سيؤدي إلى زيادة الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 3 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر القادمة، فضلاً عن تقليص ميزانية برنامج التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود.
انتصار تشريعي حاسم
يأتي هذا الإنجاز للجمهوريين بعد ستة أشهر من بداية ولاية ترامب الرئاسية الثانية، على الرغم من الخلافات الداخلية الحادة داخل الحزب.
ضغوط لتمرير القانون
مارس الرئيس ترامب وحلفاؤه في الكونغرس ضغوطاً مكثفة على المشرعين الجمهوريين المعارضين، مؤكدين أن حزمة الإنفاق الكبيرة ستساهم في تعزيز إرث ترامب السياسي.
تداعيات اقتصادية محتملة
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القانون تداعيات واسعة على الاقتصاد الأميركي، سواء على صعيد النمو أو التضخم أو توزيع الثروة. وتتجه الأنظار نحو الرئيس ترامب للتوقيع على هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً.
