الكونغرس البرازيلي يخفف عقوبة بولسونارو رغم انتقادات واسعة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق الكونغرس البرازيلي على مشروع قانون يهدف إلى تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق، جايير بولسونارو، المدان بمحاولة انقلاب. القرار، الذي حظي بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 48 صوتاً مقابل 25، يثير تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

تخفيف عقوبة بولسونارو

يُقلص مشروع القانون، الذي قدمته الأغلبية المحافظة، عقوبة سجن بولسونارو المحكوم بها إلى عامين وأربعة أشهر، بعد أن كانت 27 عاماً. أثار هذا الإجراء انتقادات حادة وتظاهرات واسعة في مختلف المدن البرازيلية.

احتجاجات شعبية متصاعدة

شهدت شوارع البرازيل تظاهرات حاشدة، الأحد الماضي، شارك فيها عشرات الآلاف للتعبير عن رفضهم لقرار تخفيف العقوبة. المتظاهرون يرون في هذه الخطوة تقويضاً للعدالة وتكريساً للإفلات من العقاب.

بدء تنفيذ العقوبة

بدأ بولسونارو (2019-2022)، المنتمي إلى اليمين المتطرف، تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر الماضي في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا. يبلغ بولسونارو من العمر 70 عاماً، وقد يظل في السجن قرابة ثماني سنوات قبل الاستفادة من أي تعديل محتمل لعقوبته.

الإفراج المشروط للمدانين

يتضمن القانون الجديد بنداً يتيح الإفراج المشروط لعشرات من أنصار بولسونارو المدانين بأعمال الشغب التي شهدتها برازيليا في 8 يناير 2023. في ذلك اليوم، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري للإطاحة بالرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

الفيتو الرئاسي المحتمل

من المتوقع أن يستخدم الرئيس لولا دا سيلفا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، معتبراً أن بولسونارو “يجب أن يدفع ثمن” جرائمه. ومع ذلك، يحتفظ البرلمان بالكلمة الأخيرة، حيث يمكنه التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي.

مصير القانون معلق

يبقى مصير مشروع القانون معلقاً بقرار الرئيس لولا دا سيلفا وإمكانية إلغاء الفيتو الرئاسي من قبل البرلمان، مما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل والتطورات في المشهد السياسي البرازيلي.