الكونغرس الأميركي ينهي إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام

صوّت الكونغرس الأميركي اليوم (الثلاثاء) على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الذي نتج عن رفض الديمقراطيين تمويل برنامج الرئيس دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة. وقد أُقر القانون بغالبية 217 صوتاً مقابل 214 في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

انضم 21 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين لدعم حزمة التمويل، بينما عارضها عدد مماثل من الجمهوريين في إطار عجز الطرفين عن تلبية مطالب الإصلاحات في وزارة الأمن الداخلي. وحرص ترامب على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي “بلا تأخير” في رسالة موجهة لمجلس النواب.

صوّتت لجنة في مجلس النواب، مساء الاثنين، على إحالة مشروع القانون للتصويت النهائي. وعبر قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بإمكانية إنهاء الإغلاق قريباً، حيث أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، أنه واثق من تحقيق ذلك بحلول الثلاثاء، ووصف التصويت المتوقع بأنه “إجراء شكلي”.

مناورات سياسية

هدّد عدد من الأعضاء المحافظين في الكونغرس بمعارضة مشروع القانون لرفضهم إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو أحد مطالب الديمقراطيين. واعتبر النائب الجمهوري من ولاية تكساس، تشيب روي، أن الديمقراطيين “يمارسون مناورات سياسية”، متّهماً المعارضة باحتجاز الوزارة كرهينة.

تُعتبر قضية تمويل وزارة الأمن الداخلي مفتاحاً أساسياً في الجمود الحالي في الكونغرس، خاصة بعد وقوع أحداث مينيابوليس الأخيرة. تصاعدت المخاوف بعد مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاماً، برصاص عملاء فيدراليين خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك.

تبع ذلك مقتل رينيه غود، والتي قُتلت أيضاً برصاص عملاء فيدراليين. ومنذ ذلك الحين، أكد الديمقراطيون رفضهم التصويت على أي ميزانية للوزارة ما لم تُطبق إصلاحات جوهرية.

لا أحد فوق القانون

خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول، صرح زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بأن “لا أحد فوق القانون، ويجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد”.

يسمح مشروع القانون الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ سابقاً، بإتمام خمسة من بنود الموازنة الستة، في حين سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لتفاوضات إضافية خلال الأسبوعين المقبلين.

من المرجح ألا تتكرر حالة الجمود التي شهدتها الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة استمرت 43 يوماً حول موضوع دعم التأمين الصحي، مما أدى إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.

في تلك الفترة، واصل البعض العمل رغم اعتباره مهامهم ضرورية، بينما انتظر الجميع حتى انتهاء الإغلاق لتلقي رواتبهم. انتهى الجمود بعد تصويت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح مشروع قانون الميزانية مقابل وعود بالتنازل بشأن دعم التأمين الصحي.