أكد مصدر قضائي لموقع «الشرق الأوسط» أن اللجنة القضائية – الأمنية المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في السجون السورية قد استأنفت نشاطها خلال الأسابيع السابقة، مستندة إلى معلومات جديدة توافرت بعد الإفراج عن عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا.
استئناف التحقيقات
وفقاً للمصدر، فإن اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وتضم القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، قد استجوبت ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية. وكشف التحقيق مع هؤلاء المعتقلين عن وجود عشرات اللبنانيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، وكانوا نزلاء في سجون المزّة، وفرع فلسطين، وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر.
كما قامت السلطات اللبنانية بإحياء ملف المخفيين قسراً بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح المصدر أن تحرير المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا يؤكد زيف الادعاءات التي روجها النظام بشأن عدم وجود معتقلين لبنانيين لديه.
تجارب السجناء
أفاد المصدر القضائي أن إفادات بعض المعتقلين المحررين قد قدمت معلومات هامة حول لبنانيين آخرين كانوا معهم في السجون المذكورة، ولكنهم لم يتعرفوا على أسمائهم الحقيقية، إذ استخدم مسؤولو السجون الأرقام بدلاً من الأسماء. وأشار بعض السجناء إلى أنهم لم يعودوا يتذكرون أسماءهم، خاصة الذين قضوا فترات طويلة في الاعتقال، حيث يعاني أغلبهم من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب.
كما أفاد المصدر بأن عدداً من اللبنانيين الذين اعتُبرت قضاياهم سياسية قد تم إعدامهم في السجون السورية بناءً على أحكام ميدانية صدرت بحقهم. ومن الجدير بالذكر أن النظام السوري السابق كان قد أفرج في عام 2000 عن 54 معتقلاً سياسياً لبنانياً، لكنه أعلن أنه حرّر جميع المعتقلين اللبنانيين لديه، على الرغم من أن لجنة متابعة قضية المعتقلين كانت قد سلمت الجانب السوري قوائم تضم 622 اسماً لمعتقلين ما زالوا في سوريا.
التواصل مع سوريا
وافقت اللجنة اللبنانية على إعادة فتح قنوات التواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتتبع أثر اللبنانيين المفقودين والحصول على معلومات إضافية حول مصيرهم. وقد أشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قد ناقش هذه القضية مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته لدمشق، والتي أبدى خلالها تجاوباً مع طلب التعاون.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستعد تقريراً يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين والسجون التي كانوا فيها، لرفعه إلى كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزارات العدل والداخلية والدفاع. كما أشار المصدر إلى أن هذه القضية ستكون على جدول محادثات نواف سلام مع الرئيس السوري في دمشق الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر أن الجانب السوري معني بتقديم المعلومات للبنان حول المفقودين اللبنانيين، خاصة وأن بيروت تتجاوب مع دمشق في ملف السجناء السوريين. حيث أن القضاء اللبناني أنجز ملفات لأكثر من 700 سجين سوري، مما يمهد الطريق لتسليمهم فور تشكيل لجنة تنسيق سورية.
