القضاء البريطاني يسمح بالطعن في حظر “فلسطين أكشن”

قضائياً، سمح القضاء البريطاني لمجموعة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها، والذي اتخذته الحكومة العمالية مطلع تموز الماضي، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

الطعن في قرار الحظر

يأتي قرار السماح بالطعن بعد أن اتُّخذ قرار حظر “فلسطين أكشن” على خلفية اقتحام نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، ورشّهم طلاءً أحمر على طائرتين، متسببين بأضرار تقدر بنحو 9.55 مليون دولار.

على إثر ذلك، أودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء، بينما نددت “فلسطين أكشن” بقرار حظرها واعتبرته “مساساً بحرية التعبير”.

تداعيات القرار

إثر حظر المجموعة، يُعد الانتماء إليها أو تأييدها فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً. ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 متظاهر، خاصة خلال المظاهرات المؤيدة لها.

التحرك القضائي

قامت إحدى مؤسِسات المجموعة، هدى عموري، برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخويلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية، وقد عدَّ القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن “المجادلة على نحو معقول” في أن حظر “فلسطين أكشن” يشكل “تدخلاً غير متكافئ” في حقّ الشاكية بحرية التعبير وحرية التجمع.

انتقادات حقوقية

أثار حظر هذه المجموعة، التي تقول إنها “ملتزمة بوضع حد للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل”، انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية، حيث ندد به خبراء أمميون معتبرين أن “أضراراً مادية بسيطة، لا تعرض حياة أحد لخطر، ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب”.

دعوات للإلغاء

في الأسبوع الماضي، دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر، واصفاً إياه بأنه “غير متناسب”.

أعمال سابقة

في عام 2022، اقتحم نشطاء من “فلسطين أكشن” موقعاً تابعاً لشركة “تاليس” للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وفي العام الماضي، اقتحموا فرعاً لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز” في بريستول.

وفي آذار الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا، وكتبوا على عشبه “غزة ليست للبيع”.

طلب الطعن الكامل

طلبت هدى عموري، التي أسهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن، الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.

استهداف الشركات

استهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات، وتتهم “فلسطين أكشن” الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها “جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة”.

رفض سابق

في وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة “فلسطين أكشن” حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من تموز بقليل.

اعتقالات وتدقيق

اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.

تبرير الحظر

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة حركة “فلسطين أكشن”، بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين، تبرر الحظر. يذكر أن إسرائيل نفت مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.