في خطوة مثيرة، أقدمت السلطات التركية على اعتقال القاضي المصري المفصول وليد شرابي، الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة ضمن حركة “قضاة من أجل الشرعية”، وذلك في سياق تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية ارتكبت بحق المواطنين الأتراك.
التحقيقات تكشف التورط
أفاد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، بأن التحقيقات التركية أظهرت تورط شرابي في نزاعات مالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات بمنعه من السفر ورفض منحه الجنسية التركية. وأوضح فرغلي أن شرابي سعى لتهريب أسرته خارج تركيا بمجرد معرفته بفتح التحقيقات، مما زاد من شكوك الأجهزة الأمنية حوله.
استغلال الظروف السياسية
أشار فرغلي إلى أن شرابي حاول تصوير نفسه كـ”ضحية سياسية”، مستغلاً الأجواء التي تشهدها العلاقات المصرية التركية. ومع ذلك، أكد أن القضية المرفوعة ضده تتعلق بمخالفات جنائية بحتة، ولا صلة لها بالسياسة. كما ذكر أن شرابي يتلقى تمويلاً خارجياً وينظم حملات دعائية ضد مصر، على الرغم من صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.
مواقف متناقضة للقيادات الخارج
أكد فرغلي أيضاً أن قضية شرابي تبرز التناقض الواضح في مواقف قيادات الجماعة الإخوانية المقيمة في تركيا. فعلى الرغم من ارتباط بعض هؤلاء القيادات بقضايا فساد، فإنهم يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية مستمرين في هجماتهم ضد الدولة المصرية.
خلفية شرابي وعلاقاته
يُذكر أن شرابي كان من أبرز القضاة المرتبطين بتيار “قضاة من أجل الشرعية” التابع لجماعة الإخوان. وقد فرّ من مصر عقب صدور أحكام قضائية ضده. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تُظهر فيه العلاقات المصرية التركية إشارات متزايدة نحو التحسن بعد سنوات من التوتر.
