القاهرة تشهد جلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري

تغييرات وزارية مرتقبة

نقلت تقارير صحفية عن مصادر غير معلنة معلومات حول قائمة بأسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، والتي سيتم عرضها على البرلمان للتصويت وفقاً للإجراءات الدستورية.

تشير التسريبات إلى تضمين التغييرات دمج وجوه جديدة و إعادة ترتيب أولويات المجموعة الاقتصادية والإعلامية. ومن أبرز الأسماء المرشحة:

أحمد كوجك: نائباً لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، وضياء رشوان: وزير الدولة للإعلام.

كما شملت الأسماء محمد فريد: وزيراً للاستثمار، وجيهان زكي: وزيرة للثقافة، واللواء محمد عبد الفتاح: وزيراً للإنتاج الحربي.

عملية التصويت

تنص المادة 147 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد المشاورة مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يعرض التعديل على مجلس النواب للمصادقة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيتم تلاوة كتاب رئيس الجمهورية المتضمن التعديلات والأسماء المرشحة، تمهيداً للتصويت وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حال الموافقة.

الرجوع إلى البرلمان

كشف خبير شؤون الأمن القومي المصري، محمد مخلوف، أن الوزراء المغادرين لم يتلقوا إخطارات رسمية بعد، كما لم يتم إخطار الوزراء الجدد. وتوقع أن تتم عملية الإبلاغ بعد تصويت مجلس النواب، بالتنسيق مع اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف مخلوف أن رئيس الجمهورية يتصرف وفقاً للدستور في إجراء التعديلات، مشيراً إلى أن التصويت على التعديل الوزاري يتم كحزمة واحدة وليس على كل وزير بشكل منفرد.

معايير الاختيار

رغم عدم وجود معلومات مؤكدة حول التغييرات، أشار مخلوف إلى أهمية التحقق من المعلومات والتخلص من الشائعات التي تتضارب بشكل متكرر مع كل تعديل وزاري. ولفت إلى وجود معايير واضحة لاختيار المرشحين الجدد، تشمل الكفاءة ومكافحة الفساد.

تأتي هذه التوجهات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التعاون بين الوزارات والتطوير الشامل للسياسات بما يتوافق مع تطلعات المواطن، إضافة إلى التصدي للتحديات الأمنية الراهنة.