في ختام محاكمة غيابية بتهم فساد مالي، أصدرت محكمة في الغابون، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على زوجة وابن الرئيس السابق علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري العام الماضي.
إدانة بتهم فساد
أُدينت سيلفيا بونغو، البالغة من العمر 62 عاماً، وابنها نور الدين بونغو، البالغ من العمر 33 عاماً، غيابياً بتهم من بينها اختلاس أموال عامة. وتأتي هذه الأحكام في ظل تحقيقات واسعة النطاق في قضايا الفساد التي طالت مسؤولين كبار في الدولة الغنية بالنفط.
واتُهمت سيلفيا بونغو بتحريض زوجها، علي بونغو، على اختلاس أموال دافعي الضرائب خلال فترة حكمه، في حين نفى كلاهما هذه التهم الموجهة إليهما.
“مهزلة قانونية”
وصف نور الدين بونغو المحاكمة بأنها “مهزلة قانونية”، وذلك في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي، معرباً عن مخاوفه بشأن نزاهة الإجراءات القضائية.
أُطيح بالرئيس السابق علي بونغو في انقلاب عسكري في 30 أغسطس 2023، مما أدى إلى وصول الجنرال بريس أوليغي نغويما إلى السلطة. ولا يواجه الرئيس السابق أي ملاحقة قضائية في الوقت الحالي.
فترة حكم بونغو
حكم علي بونغو الغابون لمدة 14 عاماً، قبل أن تتم الإطاحة به عقب إعلان فوزه في انتخابات رئاسية اعتبرها الجيش والمعارضة مزورة. وقد خلف والده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 42 عاماً حتى وفاته في 2009.
استغلال نفوذ
اتُهمت زوجة بونغو وابنه، اللذان يحملان الجنسية الفرنسية، باستغلال وضع الرئيس السابق الصحي، بعد إصابته بجلطة دماغية حادة في 2018، لإدارة شؤون الغابون لتحقيق مكاسب شخصية.
أُوقف الاثنان بعد الانقلاب وسُجنا لمدة عشرين شهراً، قبل أن يُسمح لهما بمغادرة البلاد بموجب إطلاق سراح مؤقت، والتوجه إلى لندن لتلقي العلاج الطبي.
ادعاءات بالتعذيب
يدعي كل من سيلفيا ونور الدين بونغو أنهما تعرضا للتعذيب خلال فترة احتجازهما، مما أثار جدلاً واسعاً حول ظروف اعتقالهما.
محاكمة المتواطئين
يُحاكم عشرة من الحلفاء السابقين لعائلة بونغو بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات محاكمتهم حتى يوم الجمعة.
تحويل أموال
أكد المدعي العام، إيدي مينانغ، أن إفادات المتهمين والشهود خلال المحاكمة كشفت عن نظام لتحويل الأموال العامة “لحساب مصالح خاصة”، مشيراً إلى تورط شخصيات نافذة في هذه العمليات.
دعوى قضائية في فرنسا
في مايو الماضي، رفعت سيلفيا ونور الدين بونغو دعوى قضائية في فرنسا يؤكدان فيها تعرضهما “للتعذيب المتكرر والعنيف” على أيدي أقرب حلفاء أوليغي بالجيش في أثناء توقيفهما.
مخاوف من العودة
صرح نور الدين بونغو قبل المحاكمة: “نعلم جيداً أننا إذا عدنا، سنتعرض لأمور أسوأ بكثير مما عانيناه بالفعل”، معرباً عن خشيته من تدهور الأوضاع في حال عودته إلى الغابون.
غياب المحامين
أضاف أن محاميه الغابوني لن يحضر الجلسة لتجنب “إضفاء الشرعية على… مهزلة قانونية”، في إشارة إلى عدم ثقته في نزاهة المحكمة.
محاكمة عادلة
أكد نور الدين بونغو: “لسنا معارضين لفكرة محاسبتنا على الأفعال المزعومة التي قد نكون ارتكبناها”، مطالباً بمحاكمة عادلة ونزيهة.
وتابع: “لكن فقط أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وليست محكمة تخضع بشكل واضح لأوامر السلطة التنفيذية في الغابون”، مؤكداً على ضرورة استقلالية القضاء.
ضغط على المحاكم
تزعم عائلة بونغو أيضاً أن السلطات الجديدة مارست ضغوطاً على المحاكم لإصدار أحكام بالإدانة ضدهما، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء في الغابون.
نفي التعذيب
نفى أوليغي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في أبريل الماضي، ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، ووعد بأن يحظى كلاهما بـ”محاكمة عادلة”، في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن هذه القضية.