أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء الأربعاء، مجموعة من القرارات السيادية والعسكرية الهامة، تتضمن إقالات وإحالات للتحقيق، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في مواقع عسكرية وأمنية ومدنية حساسة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود حثيثة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتعزيز هيبة القانون وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة.
إقالات للتحقيق
من بين القرارات، شمل القرار رقم 7 لعام 2026 إقالة اللواء الركن طالب سعيد عبد الله بارجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للتحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم إعفاء اللواء محسن علي ناصر مرصع من منصبه كقائد لمحور الغيضة وقائد للواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، وإحالته أيضاً للتحقيق.
لإعادة تنظيم القيادة العسكرية، أصدر المجلس القرار رقم 8 لعام 2026 الذي يقضي بتعيين اللواء محمد عمر عوض اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم أحمد سعيد باسلوم رئيساً لأركانها. كما تمت ترقية العقيد مراد خميس كرامة سعيد باخلة إلى رتبة عميد وتعيينه كقائد للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية.
تعزيز الاستقرار الأمني
كما تم إصدار القرار رقم 9 لعام 2026 الذي يعين سالم علي سعد أحمد مخبال كقائد لمحور الغيضة، مع ترقيته إلى رتبة عميد، بهدف تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة المهرة. وفي العاصمة المؤقتة عدن، اعتمد مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم 5 لعام 2026 الذي أقال وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وأحالته للتحقيق.
تلى ذلك القرار رقم 6 لعام 2026 الذي عين عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن اليافعي محافظاً جديداً للمحافظة، إلى جانب تعيين العميد خالد يسلم علي القثمي كقائد للواء الثاني حرس خاص رئاسي بموجب القرار رقم 10 لعام 2026.
استجابة للتطورات السياسية
تعكس هذه القرارات الرئاسية تأكيداً على قرارات الإقالة والتكليف التي صدرت سابقاً عن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من جهة. ومن جهة أخرى، تأتي كعقوبة للقيادات المتورطة في تواطؤ مع التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
في سياق متصل، أقدم مجلس القيادة الرئاسي على إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، بتهمة “الخيانة العظمى”، كما أقال وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي نتيجة تمردهما ودعمهما للزبيدي.