باشرت السلطات العراقية حملة واسعة لإغلاق مئات المباني والمحلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع في “هايبر ماركت الكوت” وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لمراجعة جميع الموافقات السابقة، بينما يستعد البرلمان لمناقشة ملابسات الحادث وسط انقسامات سياسية.
توجيهات حكومية عاجلة
بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت وزارة الداخلية بإغلاق المئات من المحال والأسواق التجارية التي لم تستوفِ شروط السلامة والأمان. في الوقت نفسه، استكملت الجهات المسؤولة في مستشفى الكوت تسليم رفات 18 ضحية مجهولة الهوية لذويهم، من بين إجمالي 80 ضحية سقطوا جراء الحريق.
غضب شعبي وسياسي متصاعد
أثارت فاجعة الكوت موجة غضب شعبي وسياسي واسعة، دفعت الحكومة إلى تشكيل لجان تحقيق عاجلة لمتابعة تداعيات الحريق، واقتراح إجراءات تهدف إلى منع تكراره. وشملت الإجراءات الاحترازية إعادة النظر في الموافقات الخاصة بإجازات البناء الممنوحة للمستثمرين والمواطنين في مختلف المحافظات.
مهلة لتصحيح الأوضاع
منحت البلديات في بغداد مهلة تتراوح بين 10 و30 يوماً لتصحيح الأوضاع القانونية للمباني، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، محذرة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإغلاق والإزالة.
حملات تفتيش مكثفة
في محافظة النجف، أعلنت الشرطة عن إغلاق أكثر من 153 مشروعاً مخالفاً ضمن حملة استباقية لتوفير بيئة آمنة للزوار، تزامناً مع قرب زيارتي محرم والأربعين. كما أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء عن إغلاق 482 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة والوقاية.
حصيلة الإغلاقات تتجاوز الألف
أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات ميدانية واسعة في جميع المحافظات، أسفرت عن إغلاق 508 مشاريع ومبانٍ مخالفة لشروط السلامة، استناداً إلى قانون الدفاع المدني. وبذلك، وصل العدد الإجمالي للمشاريع المغلقة إلى 1118 خلال 48 ساعة فقط.
إجراءات وقائية مشددة
أكد اللواء مقداد ميري، مدير الإعلام في وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الوقائية لفرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحد من الحوادث التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
اعتقال مسؤولين سابقين
في محافظة واسط، وفي خضم مظاهرات متصاعدة تستهدف مسؤولين كبار، أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ مذكرة إلقاء قبض على مدير بلدية الكوت الأسبق، على خلفية قضية حريق “هايبر ماركت الكوت”.
تهم فساد وإهمال
أوضحت الهيئة أن فريق التحقيق تمكن من تنفيذ أمر القبض القضائي بحق مدير بلدية الكوت الأسبق، بسبب المخالفات المرتكبة في إنشاء مركز “هايبر ماركت الكوت”، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات.
مظاهرات واستقالات
في سياق متصل، تتصاعد الشكوك حول دوافع المظاهرات التي تطالب باستقالة محافظ واسط، محمد جميل المياحي، حيث يرى البعض أنها مدفوعة بأهداف سياسية ولا علاقة لها بفاجعة الحريق. في المقابل، يؤكد المحافظ أن المظاهرات تستهدفه شخصياً من قبل خصومه السياسيين.
جدوى الجلسة البرلمانية
في ظل التشكيك في جدوى عقد جلسة برلمانية استثنائية لمناقشة حادث الكوت، اعتبر عضو البرلمان حيدر السلامي أن الجلسة مجرد “مجاملات سياسية على حساب حياة المواطنين”، مطالباً بحضور المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التقصير في ملفات حساسة كهذه.
