في خطوة حاسمة نحو تشكيل حكومة جديدة، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد البرلمان إلى عقد جلسته الأولى في 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لأحكام الدستور.
دعوة رئاسية للجلسة
تأتي هذه الدعوة استناداً للمادة 54 من الدستور، والتي تلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انعقاد البرلمان في غضون 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
المرسوم الجمهوري الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، أكد على دعوة مجلس النواب للانعقاد في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن المرسوم سيصبح نافذاً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأكبر سناً
من المقرر أن يرأس الجلسة الأولى للبرلمان النائب الأكبر سناً، وهو في هذه الحالة عامر الفايز، ممثل محافظة البصرة في البرلمان.
خلال الجلسة، يُفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً له ونائبين، وذلك تمهيداً لانتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوماً كحد أقصى، وفقاً للمادة 72 من الدستور العراقي.
صراعات سياسية تؤخر تشكيل الحكومة
غالباً ما أدت الخلافات والصراعات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تأخير الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ويتوقع العديد من المراقبين تكرار هذا السيناريو في هذه الدورة أيضاً.
الخلافات القائمة بين الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول منصب رئاسة الجمهورية، الذي عادة ما يكون من نصيب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ملف حكومة إقليم كردستان
يرى مراقبون أن القوى الكردية لم تُظهر حتى الآن أي تقدم في تجاوز خلافاتها الداخلية، خاصة بعد مرور أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كردستان دون تشكيل حكومة الإقليم.
تشير مصادر كردية مطلعة إلى أن حسم التفاوض بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد، مرتبط بملفي الحكومة المحلية في الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، مما يزيد من حالة الغموض.
تنافس على رئاسة الوزراء
حتى بعد الانتهاء من ملف اختيار رئيس الجمهورية، الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، تبرز قضية تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من تاريخ انتخابه، وفقاً للدستور.
يُفترض أن تتفق قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية على مرشحها لمنصب رئيس الوزراء باعتبارها “الكتلة الأكثر عدداً” في البرلمان، إلا أن التنافس بين قوى “الإطار” يزيد من احتمالات تجاوز التوقيتات الدستورية.
الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء
تزداد التكهنات حول طريقة اختيار قوى “الإطار التنسيقي” لمرشحها المقبل لرئاسة الوزراء، حيث يتردد أنها اتفقت على مناقشة ثلاثة أسماء فقط، بينما تشير مصادر أخرى إلى إمكانية اختيار شخصية سبق لها شغل المنصب.
تسعى قوى “الإطار”، من خلال تصريحاتها، إلى إظهار “جديتها” في حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وإقناع بقية المكونات بالمشاركة الفاعلة في هذا الملف.
خلافات داخل الإطار التنسيقي
تتحدث مصادر مقربة من قوى “الإطار” عن “خلافات جدية ليس من السهل تجاوزها”، مما قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أشهر مقبلة.
وكانت قوى “الإطار التنسيقي” قد دعت إلى عقد جلسة للبرلمان وانتخاب هيئة الرئاسة، وشددت على أهمية استمرار الحوارات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة، في إشارة إلى تعقيدات المرحلة المقبلة.