العراق: استبعاد قياسي للمرشحين يثير جدلاً سياسياً واسعاً

توسّع الجدل السياسي في العراق مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد أكثر من 620 مرشحًا من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. هذا العدد يمثل الحصيلة الأكبر من المبعدين في تاريخ الانتخابات العراقية منذ عام 2005.

أسباب الاستبعاد

أوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أن 291 مرشحًا استبعدوا بموجب قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث). وأشار إلى استبعاد 200 آخرين بسبب نقص في الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى إبعاد 105 مرشحين لوجود قيود جنائية ضدهم.

كما ذكر جميل أن مجلس القضاء الأعلى استبعد 15 مرشحًا، بينما تم استبعاد 10 مرشحين آخرين من المكونات والأقليات الإثنية.

جدل واسع النطاق

أثارت هذه الإعلانات جدلاً واسعًا، حيث يشكك العديد من المراقبين في الدوافع وراء عمليات الاستبعاد. يرى البعض أن هذه الاستبعادات تستهدف شخصيات سياسية معارضة أو شخصيات شغلت مناصب عليا في الدولة سابقًا.

شخصيات بارزة

من بين المبعدين البارزين، المحافظ السابق لمحافظة كركوك، الذي شغل منصبه لأكثر من سبع سنوات. كذلك، أفادت مصادر باستبعاد النائب المعارض سجاد سالم، المعروف بمواقفه المنتقدة للفصائل المسلحة وشخصيات نافذة في هيئة الحشد الشعبي.

اتهامات بالتسييس

على الرغم من تأكيدات المفوضية على مهنيتها والتزامها بالقانون، إلا أنها تواجه انتقادات واتهامات بتسييس ملف إقصاء المرشحين. المفوضية ترفض هذه الاتهامات بشكل قاطع.

شروط الترشيح

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أكدت أن قرارات الاستبعاد جاءت لمخالفة المرشحين شروط الترشيح الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل. تتضمن هذه الشروط حسن السير والسلوك، وعدم الحكم على المرشح بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي.