أعلنت الحكومة العراقية عن سلسلة عقوبات إدارية طالت مسؤولين على خلفية نشر قرار أثار جدلاً واسعاً بتصنيف جماعة “الحوثي” اليمنية و”حزب الله” اللبناني كمنظمتين “إرهابيتين”.
إجراءات حكومية عاجلة
أقر مجلس الوزراء العراقي توصيات لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في ملابسات القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره القرار بين القوى السياسية المكونة للحكومة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن التصنيف تم “بطريق الخطأ” عقب نشره وتضمن تجميداً للأموال.
عقوبات إدارية وإعفاءات
تضمنت التوصيات الحكومية إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين، وذلك وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن جريدة “الوقائع” العراقية.
جاء ذلك إثر تداعيات قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025) المنشور في العدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 من الجريدة الرسمية.
الإطاحة بخبير تفجير
في سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن اعتقال ما وصفه بـ “أخطر خبراء التفجير في عصابات داعش الإرهابية” قادماً من دولة مجاورة.
عملية استخبارية نوعية
أوضح الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن عملية استخبارية استمرت لأكثر من 10 أشهر من المتابعة والرصد الدقيق أسفرت عن القبض على القيادي الداعشي بعد عودته من دولة مجاورة.
تورط في عمليات إرهابية
أشار البيان إلى أن الإرهابي المقبوض عليه يعد من العناصر عالية الخطورة، إذ ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه عام 2004 ضمن عناصر تنظيم “القاعدة” في بغداد تحت كنية “أبو علياء”.
تجهيز العبوات الناسفة
كشفت التحقيقات أن الإرهابي كان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من 5 عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية في بغداد.
توريد أجهزة تفجير
أفادت التحقيقات بأن الإرهابي كان مسؤولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من 100 جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة.