فرضت الصين عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أمريكية، من بينها فرع لشركة «بوينغ»، في أعقاب اتفاقية بيع أسلحة تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وتايوان، الجزيرة التي تسعى بكين لاستعادتها.
صفقة الأسلحة الكبيرة
تعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لتايوان، رغم أن الصين تصف الجزيرة الديمقراطية بأنها جزء من أراضيها. وتستمر بكين في التلويح باستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك القوة، لإخضاع الجزيرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تايبيه أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات العسكرية مع الجزيرة.
ردود الفعل الصينية
أعربت الصين عن استنكارها لهذه الصفقة، وأعلنت الجمعة عن فرض عقوبات جديدة ضد مصنع «بوينغ» للأسلحة في سانت لويس، بالإضافة إلى شركة «نورثروب غرومان» العملاقة في مجال الطيران، وعدد من الشركات الأخرى.
ورغم أن هذه الشركات لا تمارس أنشطة تجارية ملحوظة في الصين، إلا أن بكين كانت قد فرضت عقوبات سابقة على بعضها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
التدابير العقابية
تتضمن العقوبات منع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، بالإضافة إلى تجميد أصولها داخل البلاد. وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن صفقات بيع الأسلحة «تنتهك مبدأ وحدة الصين، وتضر بشكل خطير بسيادتها ووحدة أراضيها».
كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، مما مانعهم من دخول البلاد، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.