أطلقت ولايتا بونتلاند وغوبالاند مبادرة للحوار مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، بهدف تذليل العقبات أمام الانتخابات المباشرة المقررة في 2026. وتأتي هذه الدعوة وسط انقسامات في صفوف المعارضة وتحولات لافتة في المشهد السياسي.
تحول في المشهد السياسي
تشير الدعوة إلى تحول محتمل قد ينهي القطيعة بين الأطراف المتنازعة، ويفضي إلى حل أزمة الانتخابات المتأزمة. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في 2026 أو 2027 على أقصى تقدير، في حال التوصل إلى توافقات مدعومة بضغوط دولية.
الانتخابات المباشرة محور الخلاف
يشكل نظام الانتخابات المباشرة محور جدل واسع في الصومال، حيث يسعى إلى استبدال النظام غير المباشر القائم على المحاصصة القبلية المعمول به منذ عام 2000، والذي جاء عقب “انقلابات وحروب أهلية”. وآخر اقتراع مباشر في الصومال أُجري عام 1968.
مطالب بالإصلاح السياسي
على خلفية الانشقاقات، دعا “منتدى إنقاذ الصومال” إلى حوار شامل يهدف إلى إيجاد حلول للخلافات الانتخابية العالقة. وأيدت ولاية غوبالاند هذا التوجه، مؤكدة على أهمية التشاور في القضايا الوطنية المصيرية.
خريطة طريق للانتخابات
شددت بونتلاند على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وشرعية للانتخابات الصومالية، ودعت إلى إشراك جميع الأطراف السياسية المعنية في صياغة مستقبل البلاد السياسي. ويدعم الطرفان بيان “منتدى إنقاذ الصومال” بهذا الشأن.
خلافات مستمرة وقضايا عالقة
تتباین وجهات النظر بين الحكومة وولايتي بونتلاند وغوبالاند في عدد من الملفات، بما في ذلك استكمال الدستور المؤقت لعام 2012. وكانت بونتلاند وغوبالاند قد رفضتا تعديلات دستورية أقرها البرلمان في مارس 2024.
تعديلات دستورية مرفوضة
شملت التعديلات تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية إلى 5 سنوات، الأمر الذي قوبل بالرفض من الولايتين.
تأسيس حزب جديد وتوترات متزايدة
تصاعدت حدة الخلافات بعد تأسيس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حزب “العدالة والتضامن” في مايو الماضي، وترشيحه للانتخابات المباشرة المقبلة. وأصدرت 15 شخصية سياسية بارزة بياناً يدعو إلى مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
جولات حوار غائبة
بادر الرئيس الصومالي إلى عقد جولات حوار لم تشارك فيها الولايتان، بما في ذلك “منتدى المشاورات الوطنية” في مقديشو في يونيو الماضي. ولم تثمر الحوارات السابقة مع منتدى الإنقاذ عن اتفاق.
تحول لافت في العملية السياسية
يرى الدكتور علي محمود كلني، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن دعوة بونتلاند وغوبالاند للحوار تمثل “تحولاً لافتاً في مسار العملية السياسية بالصومال بعد سنوات من القطيعة”.
ضغوط سياسية ودولية
يعزو كلني هذه الخطوة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها الحكومة المركزية، بالإضافة إلى الدعم الدولي للانتخابات، ما دفع الولايتين إلى مراجعة حساباتهما لتجنب العزلة وتضعيف نفوذهما.
حذر وتفاؤل حذر
يرى الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، مدير “مركز دراسات شرق أفريقيا” في نيروبي، أن هناك ضغوطاً دولية لإنجاح الانتخابات، خاصة بعد التوافقات الأخيرة بين الحكومة والمنشقين عن المنتدى.
مبادرة الحوار والتوافق
تأتي هذه الدعوة للحوار بعد اتفاق بين الحكومة وجناح في منتدى إنقاذ الصومال بشأن الانتخابات، وهو الاتفاق الذي حظي بترحيب الاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد”.
نحو استقرار أوسع
يتوقع كلني أن تفتح مبادرة الحوار الباب أمام تعاون أوسع بين الحكومة المركزية والإدارتين الإقليميتين، ما قد يقود الصومال نحو “مرحلة أكثر استقراراً” وانتخابات ديمقراطية شاملة في 2026.
تأجيل محتمل للانتخابات
في المقابل، يرجح إبراهيم أن تجرى الانتخابات في 2027 بدلاً من 2026، مع احتمال سعي الرئيس الصومالي لتمديد ولايته قبل إجراء الانتخابات.