في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن مجلس الوزراء الصومالي عن إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية المتعلقة بالأمن والدفاع والاقتصاد مع الإمارات، في مسعى لحماية وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
إنهاء الاتفاقيات
أعلنت الحكومة الصومالية عن إنهاء كافة الاتفاقيات مع حكومة الإمارات، بما في ذلك التعاون بين الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد البيان أن هذا القرار يشمل جميع أشكال التعاون في موانئ بربرة، وبوصاصو، وكسمايو، حيث ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات السابقة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن والدفاع.
أسباب القرار
جاء هذا القرار كاستجابة لتقارير وأدلة قوية تشير إلى خطوات من شأنها تقويض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية، مما يتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وأكّدت الحكومة الصومالية أن تصرفات الإمارات تتعارض مع إرادة الشعب الذي أبدى رفضه لهذه الإجراءات التي تهدد استقلال البلاد ووحدتها.
الإجراءات الرسمية
وجه البيان تعليمات فورية لوزارة الخارجية بإخطار حكومة الإمارات رسميًا بالقرار، وتنفيذ الإجراءات اللازمة، مع إبلاغ الشركاء الإقليميين والدوليين مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
تشهد العلاقات الصومالية الإماراتية تدهورًا ملحوظًا منذ أوائل يناير 2026، بعد أحداث مرتبطة بالصراعات الإقليمية، أبرزها اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة في ديسمبر 2025، والذي اعتبرته مقديشو انتهاكًا خطيرًا لسيادتها.
تطورات إضافية
في سياق متصل، أفتتح الصومال حظرًا للطيران العسكري والشحن الإماراتي في مجاله الجوي، بعد تقارير حول نقل زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، المدعوم إماراتيًا، عبر أجواء الصومال دون إذن.
هذا الوضع يأتي في وقت يشهد فيه الخليج توترًا أوسع بين السعودية والإمارات، خاصة في ملفات اليمن والسودان والصومال، حيث تشير المراقبون إلى أن مقديشو قد تميل تدريجيًا نحو التحالف مع الرياض والقاهرة وأنقرة.