مع اقتراب موعد الانتخابات الصومالية المقررة العام المقبل، يشهد المشهد السياسي تحركات مكثفة، حيث ظهر تحالف سياسي جديد تحت مسمى “اتحاد الهيبة الوطنية”، يهدف إلى خوض غمار المنافسة الانتخابية، وذلك في مقابل تحالفين معارضين آخرين تشكلا في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الجاري.
“اتحاد الهيبة الوطنية”
يترأس التكتل الجديد رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شردون، والذي تم اختياره ليكون مرشح التكتل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026. يتزامن هذا مع جدل متزايد حول الانتخابات المباشرة المرتقبة، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1968.
وشهد الصومال انتخابات غير مباشرة عام 2000، اعتمدت بشكل كبير على المحاصصة القبلية في الولايات الخمس، وهي آلية تم العمل بها بعد سنوات من الانقلابات والحروب الأهلية، وفي ظل هيمنة أربع عشائر رئيسية.
قيادات بارزة في التكتل
جاء الإعلان عن “اتحاد الهيبة الوطنية” في ختام سلسلة من المشاورات بين قادة سياسيين، أسفرت عن اختيار شردون رئيساً للتكتل. ويضم التكتل شخصيات سياسية بارزة، من بينهم وزير الأمن القومي السابق عبد الكريم حسين جوليد، ووزير الأشغال العامة السابق عبدي آدم هوسو.
تحالفات معارضة للرئيس
يأتي الإعلان عن هذا التكتل بعد حوالي شهر من تشكيل “مجلس مستقبل الصومال”، وستة أشهر من تأسيس “منتدى إنقاذ الصومال”، وكلاهما يعارض الرئيس الحالي حسن شيخ محمود.
“مجلس مستقبل الصومال”
أعلن عن “مجلس مستقبل الصومال” في أكتوبر الماضي، ويضم قادة من المعارضة الصومالية، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، ورئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند، وذلك في ختام اجتماع في نيروبي.
وفي مايو الماضي، وبعد مؤتمر موسع للمعارضة في مقديشو، تشكل “منتدى الإنقاذ الصومالي” على أيدي معارضين للرئيس وحزبه “العدالة والتضامن”.
“منتدى الإنقاذ الصومالي”
ضم “المنتدى” شخصيات عامة مثل الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد، الذي اختير زعيماً له، قبل أن يشهد انسحابات عديدة بعد التوصل إلى توافقات مع الحكومة بشأن الانتخابات.
يرى الخبير في الشؤون الأفريقية علي محمود كلني أن التحالف الجديد يضم نخبة سياسية وقادة يتمتعون بنفوذ وتأثير واسع، خاصة في مقديشو، ما يجعله محط اهتمام المراقبين.
تأثير التحالف الجديد
حتى الآن، من الصعب التنبؤ بالتأثير السياسي الذي يمكن أن يتركه هذا التحالف أو الدور الذي قد يلعبه في الانتخابات الوطنية المرتقبة في مطلع عام 2026.
ويرى كلني أن التحالف يمثل محاولة لإعادة ترتيب الصفوف في مواجهة الحزب الحاكم، ولكنه يواجه اختبار البقاء في بيئة سياسية متقلبة.
تصاعد الخلافات السياسية
على مدار العام الماضي، تصاعدت الأزمة السياسية بشكل ملحوظ، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى عام 2012 الشرارة الأبرز لزيادة الخلافات.
رفض كل من ولايتي بونتلاند وغوبالاند و”منتدى الإنقاذ الصومالي” تعديلات أجريت في مارس 2024، ومهدت لتغيير نظام الحكم وإقرار انتخابات مباشرة.
خلافات مستمرة
اشتعلت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود “حزب العدالة والتضامن” في مايو الماضي، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المقبلة.
ودعت ولايتا بونتلاند وغوبالاند للحوار مع الحكومة الفيدرالية، في حين دعا “منتدى الإنقاذ” لاحتجاجات في مقديشو، وسط تحذيرات الحكومة من إتمامها.
مستقبل التحالفات
لم ينه لقاء بين الرئيس ورئيس ولاية غوبالاند هذه الخلافات، في وقت صعّد فيه “منتدى الإنقاذ” تحركاته في مقديشو.
في ظل هذه الخلافات، يعتقد الخبير كلني أن أمام التحالف مسارين: الحفاظ على تماسكه حتى الانتخابات، أو الانقسام، مشيراً إلى أن ذلك “سيبقى مرهوناً بقدرة قادته على تجاوز الخلافات وبناء مشروع سياسي وطني حقيقي”.