أدلى الناخبون في الصومال، يوم الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية تعد الأولى من نوعها منذ عام 1969، حيث جرت وفق نظام الصوت الواحد. ويُعتبر هذا الاقتراع بمثابة خطوة نحو تجاوز نظام المفاوضات القائم على المحاصصة القبلية، وفقاً للمحللين.
انتخابات مثيرة للجدل
نظمت الحكومة الاتحادية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية في 16 منطقة بمقديشو. ورغم ذلك، قوبل هذا الإجراء برفض من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مشوبة بالعيوب وتفتقر إلى النزاهة.
تاريخياً، انتخب الصومال أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين عبر مفاوضات مبنية على الانتماءات القبلية، بعد ذلك يتم اختيار الرئيس من قبل هؤلاء المنتخبين.
وعد بإصلاحات انتخابية
منذ عام 2016، تعهدت الحكومات المتعاقبة بإعادة العمل بنظام الصوت الواحد، إلا أن نقص الأمن والخلافات بين الحكومة والمعارضة حال دون تحقيق ذلك.
لا يُتوقع أن تُجرى انتخابات لعمدة مقديشو، حيث يستمر تعيين هذا المنصب في ظل غياب توافق سياسي حول الوضع القانوني للعاصمة. ويبدو أن الوصول إلى حل لهذا الأمر بعيد في ظل التوترات المستمرة بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.
تحديات أمنية ملحة
ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن هناك أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع بالمنطقة الوسطى. وتستمر الجماعة الإرهابية “الشباب”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، في تنفيذ هجمات دموية في العاصمة، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل الانتخابات.
وأشار المحللون إلى أن انتخابات مقديشو تعتبر خطوة جادة نحو تغيير نظام المشاركة القبلية الذي دام طويلاً. وأوضح محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد “راد” لأبحاث السلام، أن “مقديشو أثبتت أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية”.