مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية الدفاع الضخمة بقيمة 901 مليار دولار، ويطالب بتوضيحات تفصيلية حول الضربات الجوية التي تستهدف تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي. القانون الجديد يثير جدلاً حول أولويات الأمن القومي والرقابة على وزارة الدفاع.
تفاصيل ميزانية الدفاع
أقر الكونغرس بغرفتيه، قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يشمل زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3 بالمئة. ويُظهر هذا التشريع توافقًا بين الحزبين، ويعكس أولويات إدارة ترامب للأمن القومي.
بينما يتوافق القانون مع رؤية البيت الأبيض، إلا أنه يكشف عن خلافات جوهرية بين الكونغرس ووزارة الدفاع، خصوصًا في ظل تحول التركيز من الأمن الأوروبي إلى أمريكا الوسطى والجنوبية.
الكاريبي وأوكرانيا
يفرض القانون قيودًا على تحركات البنتاغون، ويطالب بمعلومات مفصلة حول العمليات العسكرية في البحر الكاريبي. كما يلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على مستويات القوات في أوروبا، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
يعكس مشروع القانون تسوية بين الأطراف، حيث يقر بعض المقترحات التي قدمها الرئيس السابق ترامب بشأن التنوع والشمول في الجيش. بالإضافة إلى ذلك، يمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود مع المكسيك.
رقابة برلمانية
يعزز القانون الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب قديمة. ويهدف إلى إصلاح شامل لآلية شراء الأسلحة في البنتاغون، في ظل سعي الولايات المتحدة للتفوق على الصين في التكنولوجيا العسكرية.
أكد السيناتور روجر ويكر، على أهمية القانون في تحديث ممارسات وزارة الدفاع. بينما اعترض أعضاء من الحزبين على بند يسمح للطائرات العسكرية بالعمل دون بث موقعها الدقيق.
مخاوف تتعلق بالسلامة
يثير هذا الاستثناء مخاوف بشأن السلامة الجوية، بعد حادث تصادم مروحية عسكرية مع طائرة ركاب في واشنطن العاصمة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا. ويسعى السيناتور تيد كروز إلى فرض استخدام أداة لمشاركة الموقع بدقة.
يعتزم الكونغرس التصويت على تشريع يلزم الطائرات العسكرية باستخدام هذه الأداة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين التنسيق بين الطائرات التجارية والعسكرية في المناطق المزدحمة، وضمان سلامة الطيران.