أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الخميس) عن إصدار الرئيس أحمد الشرع قرارًا يقضي بتمديد مدة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل الشهر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.
تفاصيل القرار
وذكرت الرئاسة السورية أن هذا القرار جاء بعد مراجعة التقرير الأولي المقدم من اللجنة، والنظر في طلب التمديد الذي تقدمت به، مشيرةً إلى أهمية استكمال عمل اللجنة وفق المعايير المعتمدة.
يُذكر أن الرئاسة السورية قد أعلنت في الشهر الماضي عن تشكيل هذه اللجنة الوطنية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها عدة مناطق على الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات.
مهام اللجنة
وكان الرئيس الشرع قد أعلن عن تشكيل لجنة تتألف من حقوقيين وضباط، مهمتها التحقيق وتقصي الحقائق بشأن هذه الأحداث.
وفقًا للقرار الرئاسي، فإن اللجنة تتحمل مسؤولية الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عنها. كما تشمل مهامها التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
