كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء، من بينهم سيدة، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد إطاحة حكم بشار الأسد. ولم يتم تحديد مهلة زمنية لإنجاز عمل اللجنة.
تشكيل لجنة الخبراء
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن القرار جاء “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري لبناء دولته على أسس قانونية، وتعزيزاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني”. وستتولى اللجنة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.
تضم اللجنة المفوضة سبعة أفراد، وهم: عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى خلجي، أحمد قربي، وبهية مارديني.
تحديثات دستورية
يشار إلى أن السلطات الجديدة كانت قد أعلنت في يناير عن تفويض الشرع “بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية”، على أن يستمر المجلس في مهامه حتى إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ. وقد تم إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتعليق جميع القوانين الاستثنائية.
وفي تصريح سابق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أكد أن “الدستور المعلق لم يكن الدستور المرغوب فيه، والإدارة الجديدة تهدف إلى تشجيع الشعب السوري على المشاركة في وضع الدستور الجديد للبلاد”.