أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن تحرير 41 مهاجراً غير شرعي من الجنسية الإثيوبية كانوا مختطفين من قبل عصابة تحمل الجنسية نفسها في محافظة شبوة، جنوب شرقي العاصمة صنعاء. العملية أسفرت أيضًا عن اعتقال أفراد العصابة المتهمة بالابتزاز.
تفاصيل عملية التحرير
وفقًا لمركز الإعلام الأمني اليمني، تمكنت شرطة مدينة عتق من تنفيذ عملية ناجحة لتحرير المهاجرين في حي المستوطنة. تمت العملية بعد تلقي معلومات تفيد باختطافهم وابتزازهم للمال من أسرهم.
النقيب بدر النسي، قائد الحملة، أوضح أن العصابة كانت تواصلت مع أقارب المختطفين، تطالبهم بتحويل أموال مقابل الإفراج عنهم. واتضح أن المهاجرين تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.
الإجراءات القانونية
الحملة الأمنية أسفرت كذلك عن القبض على أربعة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم من كبار المهربين. وقد تم فتح محاضر تحقيق ابتدائية، في حين سيتم إحالتهم لاحقًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
نداء لحماية المهاجرين
وفي سياق منفصل، دعا عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وشدد على أهمية حماية المهاجرين وضمان كرامتهم خلال رحلتهم.
عيسويف أشار إلى أن سواحل اليمن ما زالت تعتبر من بين الأخطر في العالم، حيث وثقت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 60 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد خلال عام 2024.
الأرقام المرعبة
مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة الدولية للهجرة رصد 3435 حالة وفاة واختفاء على مسار الهجرة الشرقي. ويعزى ذلك إلى الصراع، وتغير المناخ، ونقص الفرص الاقتصادية، مما يدفع العديد من الإثيوبيين إلى البحث عن ظروف حياة أفضل في دول الخليج عبر اليمن.
المنظمة توفر دعمًا حيويًا للمهاجرين على الطرق الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية. لكنها أشارت إلى أن احتياجات المهاجرين تتجاوز بكثير الإمكانيات المتاحة، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل لضمان سلامتهم.
أزمة السجون
في سياق آخر، أعلنت إدارة السجون اليمنية عن توقفها عن استقبال السجناء الجدد ونقل الموجودين حاليًا إلى المحاكم أو النيابات. ويعود هذا القرار إلى الأزمة المالية الناتجة عن تأخر صرف مخصصات التشغيل.
اللواء صالح علي عبد الحبيب، رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، أبلغ مديري الإصلاحيات المركزية بعدم قبول أي سجين جديد، مع وقف نقل السجناء إلى الجهات القضائية بسبب عدم صرف الموازنة منذ ديسمبر الماضي.
مطالب حكومية
وأوصى النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، رئيس الوزراء بسرعة توجيه وزارة المالية بصرف مستحقات السجون والإصلاحيات. وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استمرارية العمليات داخل المؤسسات العقابية.