أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز العائد من أصول الدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري عبر إدارة فعالة.
استراتيجية وطنية للاستثمار
كشف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وتركز الجهود على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة.
أوضح الشناوي أن الاجتماع تناول إصلاحات هيكلية هامة، مع تحديد أهداف واضحة وتطبيق سياسات مستدامة تعزز الاستثمارات. كما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار.
تحسين مناخ الاستثمار
في سياق تعزيز مناخ الاستثمار، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحسين الوضع لجعل مصر مركزا إقليميا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشمل ذلك إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمة تراخيص المستثمرين، فضلاً عن تخفيض الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة عليهم.
كما تمت مناقشة تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي الذي يعزز قيمة الشركات التابعة للصندوق. تشمل الجهود حصر الشركات المملوكة للدولة لمتابعة وتحسين القيمة الاستثمارية لهذه الشركات.
زيادة الصادرات المصرية
تناول الاجتماع أيضا الأبعاد الخاصة بزيادة الصادرات المصرية، لا سيما تطور الصادرات غير البترولية. تم استعراض مدى مساهمة هذه الصادرات في الاقتصاد الوطني، وتحقيق المستهدفات التصديرية عبر الوصول إلى أسواق جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم بحث جهود الاستثمار في البنية التحتية لدعم الصادرات وجعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية رائدة
استعرض الاجتماع أيضا مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، في خطوة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات. كما تمت مناقشة إنشاء محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت في منطقة الأدبية، لتعزيز صناعة الحديد والصلب في البلاد.
إصلاح الهيئات الاقتصادية
اطلع الرئيس السيسي على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالبرنامج الوطني. وأكد الشناوي على أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة العامة.
السردية الوطنية للتنمية
تم تناول إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى لتوجيه سياسات تدعم قطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي. جاء ذلك في إطار استراتيجيات تركز على التصنيع والتصدير وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
