وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بمواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم في البلاد، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
تنسيق الحكومة والبنك المركزي
خلال اجتماع مع رئيس البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أكد السيسي على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. كما كلف السيسي بالتفكير في نماذج بديلة للتقييم الائتماني لضمان الاستقرار المالي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاجتماع تناول المستجدات المهمة، مثل تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية.
وأكد السيسي على ضرورة توفير الاحتياجات الدولارية وإدارة مخزون استراتيجي من السلع، بما يساهم في زيادة العرض وضمان توفرها بأسعار مناسبة.
احتياطيات النقد الأجنبي
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تتوفر عند مستويات “مطمئنة للغاية”، مما يشير إلى استقرار في النظام المالي.
توقعات عام 2025
يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في عام 2025 بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية، بما في ذلك أزمة حرب غزة. وقد بلغ التضخم ذروته إلى 38% في سبتمبر 2023.
اتفاقية مع صندوق النقد
في مارس 2024، وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تضمنت تعويم الجنيه وخفض الإنفاق العام. وقد ساهمت هذه الإجراءات في استقرار الاقتصاد، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 12% بحلول أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو.
ارتفاع الاحتياطيات
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما يغطي احتياجات البلاد لمدة 8 أشهر من الواردات.