أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، الذي يعلن رسمياً فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
قرار فض الدور
ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، يأتي هذا القرار كخطوة تنهي واحدة من أكثر الفترات البرلمانية نشاطًا في بحث الملفات الداخلية ومناقشة القوانين الاقتصادية.
صلاحية الرئيس
ويعتمد القرار على الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن فض دور الانعقاد يتم بعد موافقة المجلس، مع ضرورة أن لا يقل عن تسعة أشهر. وهذا يعزز العلاقة المؤسسية بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
الملفات التشريعية
تأتي هذه الخطوة بعد استكمال البرلمان المصري مناقشة الأجندة التشريعية المقررة، التي تضم حزمة من القوانين المهمة وتقارير اللجان النوعية. لذلك، يُعتبر فض دور الانعقاد الحالي بمثابة بدء للعطلة البرلمانية الرسمية، تمهيدًا لعودة النواب لاحقًا لاستئناف مهامهم في الرقابة والتشريع.
نشر القرار
من المتوقع أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة ليصبح ساري المفعول بشكل فوري، مع وجود ترقب سياسي للملفات التي ستتصدر المشهد عند بدء دور الانعقاد المقبل، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين البرلمان والحكومة.