السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم لتعديل الأسعار

تفاصيل القانون الجديد

يهدف القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات على سريانه، بينما يتحدد العمر الزمني للعقارات غير السكنية بخمس سنوات. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث قانوني شامل لمعالجة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم.

تعديلات الإيجارات الجديدة

يتضمن القانون زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. حيث تم تحديد القيمة الجديدة لتكون عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتُرفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.

كما تنص المادة الرابعة من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مُحددة، وذلك لتفادي الصدمات المفاجئة في السوق، وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يتم الاتفاق على شروط جديدة بين الأطراف المعنية.

الوحدات المشمولة بالقانون

يمس القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي هذا التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة غير دستوري.

ردود الفعل على القانون

أثار القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأطراف، حيث يرى ملاك العقارات أن الإيجارات المنخفضة لا تعكس القيمة الفعلية لعقاراتهم. من جهة أخرى، يخشى مستأجرون، خاصة كبار السن ومحدودو الدخل، من فقدان منازلهم بعد سنوات من السكن. ورغم موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، انسحب نواب المعارضة خلال التصويت، معبرين عن مخاوفهم من الآثار الاجتماعية المترتبة عليه.