أكدت مصادر أمريكية لموقع “ذا ناشيونال” أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى واشنطن هذا الشهر، حيث سيتباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
زيارة تاريخية للسيسي
تعتبر هذه الزيارة الأولى للسيسي خلال ولاية ترامب الثانية. وقد تجنب السيسي سابقًا زيارة البيت الأبيض بسبب خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة. إلا أن العلاقات شهدت تقاربًا مؤخرًا بعد توقيع اتفاق لوقف الحرب على القطاع.
قضايا إقليمية رئيسية
من المتوقع أن يناقش السيسي وترامب عددًا من القضايا الإقليمية الهامة، أبرزها العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد الأحداث في غزة، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
على الرغم من عدم تحديد موعد محدد للزيارة، ذكرت المصادر أن اجتماعًا محتملًا بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقي ترامب في نفس الوقت، يُعد قيد الدراسة.
جدول أعمال الزيارة
نقلت المصادر عن المسؤولين المصريين أن الاتصالات بين القاهرة وواشنطن مستمرة لتحديد جدول أعمال الزيارة. وقد سافر مسؤولون مصريون إلى واشنطن للتحضير للاجتماعات مع إدارة ترامب.
أوضحت المصادر أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاقيات مشتركة قبل الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية.
خطة السلام في غزة
ستكون إحدى النقاط البارزة في المحادثات هي التنفيذ المحتمل للمرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة. كما سيستطلع السيسي رأي ترامب حول إدخال تعديلات على معاهدة السلام مع إسرائيل، التي تم توقيعها في 1979.
تدفع القاهرة نحو تقليل القيود المفروضة على عدد أفراد الخدمة والأسلحة المصرح بها في جزء من المنطقة (ج) المجاورة لإسرائيل في سيناء.
تحركات عسكرية في سيناء
بموجب المعاهدة، يُسمح لمصر بنشر قوات شرطة الحدود فقط، لكن تمت الموافقة الإسرائيلية على إرسال قوات وأسلحة ثقيلة لمكافحة التنظيمات الإرهابية بعد تصاعد القلق الأمني.
على الرغم من الخشية من تصعيد التوتر مع إسرائيل، أكد السيسي أن معاهدة السلام تبقى أساس السياسة الخارجية المصرية.
النزاع حول سد النهضة
ستكون قضية سد النهضة أيضًا محل نقاش رئيسي بين السيسي وترامب، حيث يعتبر السد مصدر تهديد لمياه النيل بالنسبة للقاهرة.
تأمل مصر في أن يقنع ترامب إثيوبيا بضرورة إدارة السد بالشراكة مع دول حوض النيل، وهي خطوة تُعتبر ضرورية لحل النزاع الطويل الأمد حول المياه.
محاولات سابقة للوساطة
جدير بالذكر أن إدارة ترامب السابقة سعت للتوسط بين مصر وإثيوبيا في موضوع السد، حيث تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق، لكنه لم يوقع من قبل إثيوبيا.