السيسي: لا بديل عن الإصلاح لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تشخيص الوضع الاقتصادي

أوضح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصار حرب أكتوبر 1973 بأنه ينتمي إلى الشعب المصري ويشعر بمعاناته. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد “لا حل لها سوى الالتزام بمسار العمل والإصلاح والتحمل المشترك”.

وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، مؤكداً أنها “ضرورية ولا بديل عنها” للخروج من الوضع الحالي. وقال إن الحلول البديلة غير موجودة في ظل الظروف الراهن.

مثال على الميزانية الأسرية

استعرض السيسي نموذجاً يتعلق بميزانية الأسرة، حيث قال: “كل بيت لديه موارد ومصروفات، وإذا كانت المعادلة متوازنة فهذا جيد، لكن في حال كانت المصروفات أكبر من الدخل، يتوجب على الأسرة الاقتراض، مما يؤدي إلى مشاكل جديدة بسبب فوائد وأقساط القروض”.

وتناول السيسي أيضاً أزمة ارتفاع أسعار الوقود، موضحاً أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة في دعم الوقود. ولفت إلى أن كل جنيه تُنفقه الحكومة على الوقود يحمل تبعات إضافية، مما يستدعي الوعي الجماعي لتحمل المسؤوليات في مواجهة تلك التحديات.

دعوة للوعي الاقتصادي

أكد السيسي على أهمية الوعي الاقتصادي بين المواطنين لفهم حجم التحديات التي تواجه البلاد. وأضاف، “إذا أدركت الفرق بين الموازنة والموارد، ستفهم حجم التحدي الحقيقي، ومن ثم يجب التركيز على الجهد والتحمل لتغيير الواقع نحو الأفضل”.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك ارتفاع التضخم الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% مقابل الدولار منذ مارس 2024، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 20% في أغسطس، بالاضافة إلى تداعيات الحرب في قطاع غزة وتأثيرها على الملاحة.

الإصلاحات الحكومية

منذ عام 2016، اتبعت الحكومة برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي شمل تعويم العملة والحد من الدعم وزيادة الضرائب. ومع توقع حصول البلاد على 3 مليارات دولار كقرض في 2016 و8 مليارات في 2022، يجري الآن التفاوض للحصول على 3 مليارات إضافية في 2025. وفي عام 2024، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.8%، لكن الإصلاحات أضافت معاناة للطبقات الوسطى والفقيرة، حيث ارتفع معدل الفقر إلى 30% وفقاً للبنك الدولي.