تشهد الساحة اللبنانية ترقبًا كبيرًا في ظل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وخاصة فيما يتعلّق بالمسائل المتعلقة بالشأن اللبناني – الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، أن تحقيق الاستقرار في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية، من بينها اتفاق 27 نوفمبر والقرار 1701، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتطبيق هذه المرجعيات لضمان تفادي المزيد من التوترات الأمنية.
الإلتزام المطلوب
جاءت تصريحات موسى خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة المصرية في بيروت، حيث تناول المستجدات الإقليمية واللبنانية. وأوضح السفير أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال اتصالات دبلوماسية نشطة يقودها وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
وحذر موسى من أن غياب الوساطات والجهود السياسية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددًا على أن الحل الوحيد المتاح هو الالتزام بالاتفاقات والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، تطرق موسى إلى زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى لبنان، التي كانت تهدف إلى دعم لبنان والعهد والحكومة, مشيرًا إلى أن الزيارة أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، للاستفادة من الخبرات المصرية.
جهود مصرية
كما أكد موسى أن مصر تسعى لتحقيق تواصل مستمر مع مختلف القوى اللبنانية، مبرزًا أن اللغة المصرية واحدة مع الجميع، بناءً على ضرورة الالتزام باتفاق 27 نوفمبر. ولفت إلى أن الجهود المصرية تشمل أيضًا الأطراف الخارجية المؤثرة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي، لحضّه على الالتزام بالاتفاقات القائمة.
وختم موسى بالإشارة إلى أهمية استكشاف أرضيات مشتركة مع الأطراف الدولية وكذلك الإقليمية لاستعادة الثقة، معربًا عن أمله في تحقيق مؤشرات إيجابية في العام المقبل، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان.
ردود الفعل السياسية
تأتي هذه التصريحات في وقت أبدى فيه أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم آراءً أثارت ردود فعل سلبية، حيث اتهم السلطة بخدمة المشروع الإسرائيلي من خلال حصر السلاح.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب مروان حمادة، أن الملف اللبناني لا يزال في المجهول، في ظل الأحداث المتلاحقة. آملًا أن تضح الأمور مع بداية العام الجديد للانتقال إلى الملف المالي والاستحقاق الانتخابي.
وأشار حمادة إلى أن حديث قاسم كان غير موفق، مضيفًا بأن حصر السلاح هو مطلب دستوري ينبغي تنفيذه وفق اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المسألة يعكس حاجة لتطبيق الدولة الحقيقية لضمان أمن لبنان واستقراره.
الانتقادات تتزايد
في الأثناء، انتقد النائب رازي الحاج، العضو في كتلة «حزب القوات اللبنانية»، سلوك قاسم معربًا عن استيائه من عدم التزام الحزب بتعهداته. وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» أن هذ النهج لأمين عام «حزب الله» أدى إلى التفريط بالمسؤوليات، مشدداً على ضرورة الالتزام بمشروع الدولة كسبيل للخلاص.
من جهة أخرى، أشار النائب هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية والتحرير»، إلى ما وصفه بالدفاع عن وحدة لبنان، قائلاً إن الاختلافات الداخلية تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي. كما انتقد أداء «لجنة الميكانيزم»، معتبرًا أن عملها بات يرتهن بضغط التهديدات الإسرائيلية، مما أثر على توازنها في تطبيق القرار 1701.