نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مركزها كأحد أبرز اللاعبين في سوق المشاريع الخليجية بعد المملكة العربية السعودية في منطقة الخليج العربي، حيث أظهر تقرير اقتصادي حديث، نُشر اليوم الأحد، أن الإمارات استحوذت على 18.8% من إجمالي قيمة العقود المسندة خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس مكانة الإمارات المستقرة ضمن الأسواق الإقليمية، بحسب ما ورد في التقرير.
إجمالي قيمة المشاريع في الإمارات
أشار التقرير الصادر عن شركة “كامكو للبحوث” إلى أن الإمارات حافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي حصلت عليها الإمارات 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتصدر قطاع الإنشاءات هذه المشاريع، حيث استحوذ على 55.4% من إجمالي قيمة العقود، ما يعادل 5.6 مليارات دولار، ما يعكس دور هذا القطاع في دفع عجلة التنمية والبنية التحتية في البلاد.
قفزة نوعية في قطاعي الغاز والنفط
وشهد قطاع الغاز في الإمارات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة العقود المبرمة فيه بأكثر من 2.6 ضعف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2024 مقارنةً بـ 588 مليون دولار في الربع الثالث من 2023.
أما قطاع النفط، فقد شهد هو الآخر نمواً بنسبة 8.2% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العقود 1.2 مليار دولار مقارنةً بـ 1.1 مليار دولار في العام الماضي.
أبرز المشاريع خلال الربع الثالث
ومن بين المشاريع البارزة التي نجحت الإمارات في الاستحواذ عليها خلال الربع الثالث، كان عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع مستودع الخزانات في مطار أبوظبي، وحصلت على هذا العقد شركة “أدنوك” التي أسندته إلى تحالف يضم شركات محلية من أبوظبي مثل مجموعة تروجان للإنشاءات وشركة سيلينجاس التي تتخذ من دبي مقراً لها.
كما شهدت دبي توقيع مشروع بقيمة 220 مليون دولار لشركة “نخيل” العقارية، الذي يتضمن استصلاح الأراضي ضمن مشروع “نخلة جبل علي” بدبي.
وفي أبوظبي، أبرمت شركة “الظفرة للبترول” عقداً بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى تعزيز الإنتاجية في حقل “حليبة” النفطي البري.
أداء قوي لسوق المشاريع في دول الخليج
في سياق إقليمي أوسع، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في منطقة الخليج نحو 54.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.
وتفوقت المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة عقودها 35.4 مليار دولار، مستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي وانتعاش نشاطها الاقتصادي.
كما سجلت قطر تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لعقودها بنسبة 57.9% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
أما الكويت، فقد تجاوزت قيمة عقودها 2 مليار دولار، مع توقعات بمزيد من الانتعاش في سوق المشاريع خلال الفترات القادمة.
وفي البحرين، ارتفعت قيمة العقود إلى 1.37 مليار دولار، بينما بلغت في سلطنة عمان نحو 1.12 مليار دولار.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق المشاريع الخليجية
تعكس هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية قدرة دول الخليج على الاستمرار في ترسية المشاريع الكبرى، مما يعزز من ديناميكيتها الاقتصادية ويؤكد مكانة الإمارات كلاعب محوري في السوق الإقليمي.
وبفضل النمو المستمر في قطاعات الإنشاءات والنفط والغاز، تظل الإمارات في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات، معززة بذلك دورها كمركز اقتصادي حيوي في منطقة الخليج.
