أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
رفع نسب التوطين في المهن الهندسية
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، تضمن القرار الأول رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ويستهدف المنشآت التي توظف 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات المعتمدة.
تشمل المهن الهندسية المنصوص عليها في القرار 46 مهنة، منها: مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات. كما يتطلب القرار الحصول على اعتمادات مهنية من الهيئة السعودية للمهندسين. من المتوقع بدء التنفيذ بعد 6 أشهر من صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت لتحقيق الامتثال المطلوب.
زيادة التوطين في المشتريات
أما القرار الثاني، فيرمي إلى رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، وذلك اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025. يستهدف القرار المنشآت التي توظف 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة.
تشمل المهن المستهدفة في هذا القرار 12 مهنة، أبرزها: مدير مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي تجارة إلكترونية. كما ينص القرار على أن يبدأ سريانه بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، مما يتيح للمنشآت فرصة الاستعداد للامتثال.
تعزيز جودة بيئة العمل
تأتي هذه القرارات استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، بما يتناسب مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة. وتهدف الوزارة إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
كما أصدرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن وآليات احتساب نسب التوطين. ودعت جميع المنشآت المعنية إلى الالتزام بالقرارات لتجنب العقوبات، مع الاستفادة من فترة السماح المحددة.
تحفيزات للقطاع الخاص
لفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن منشآت القطاع الخاص ستحصل على حزمة من المحفزات ضمن منظومة الموارد البشرية. وتشمل هذه الحزم دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتوظيف، فضلاً عن أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.