السعودية تقلص مزايا التوظيف لجذب الكفاءات الأجنبية

كشف مصدران لوكالة “رويترز” أن الكفاءات الأجنبية لم تعد قادرة على التفاوض على مزايا تصل نسبتها إلى 40% أو أكثر، إذ تراجعت هذه العروض بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة.

وأوضح مجدي الزين، المدير العام لشركة “بويدن” للتوظيف، أن “القوى العاملة تحتوي على عدد كبير من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة في ظل أكبر اقتصاد في المنطقة يسعى لترشيد الإنفاق”.

توجهات جديدة في التوظيف

وأضاف الزين: “يجب على أصحاب الشركات إعادة النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث بالفعل”.

تستمر السعودية في استقطاب العمالة نظراً للطفرة في المشاريع العملاقة، مع التركيز على المهارات التي تفتقر إليها القوى العاملة المحلية.

عروض مغرية للمديرين

وأشار حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة “توسكان الشرق الأوسط”، إلى أن مديري المشاريع يمكنهم الحصول على عروض تصل إلى 100 ألف دولار في السعودية، في حين أن الرواتب لاستقطاب نفس الوظيفة في الإمارات تبلغ حوالي 60 ألف دولار.

وفي الوقت الراهن، تواجه مشاريع مثل “نيوم” تأخيرات، بينما تعمل المملكة على تخفيض النفقات بهدف تحقيق التوازن المالي.

تحديات مالية

تظهر البيانات أن قيمة العقود الممنوحة قد انخفضت بنسبة تقارب 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لشركة “كامكو إنفست”.

كان لانخفاض أسعار النفط تأثير كبير على المالية العامة، مما زاد من العجز في الميزانية، حيث أكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن.

وظائف مطلوبة وإصلاحات سوق العمل

ذكر تقرير الأجور من “توسكان” أن الشركات السعودية تعيد توجيه ميزانياتها نحو القطاعات الأكثر طلبا، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

رغم هذه التحديات، تظل السعودية جذابة للكوادر الأجنبية التي تبحث عن فرص العمل، حيث يتسم سوق العمل في دول أخرى بالمزيد من الصرامة وتباطؤ النمو.

معدل البطالة والنمو

ذكرت التقارير أن الحكومة السعودية تسارع في تنفيذ إصلاحات سوق العمل لتعزيز نسبة التوظيف بين المواطنين في القطاع الخاص، مما يزيد من قوة المنافسة.

وبلغ معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوياته منذ سنوات، بينما شهد القطاع الخاص نمواً بنسبة 31% بين عام 2016 والربع الثاني من عام 2025.