تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من الشبكات الدولية القائمة لتيسير تبادل المعلومات.
التعاون الدولي لمكافحة الفساد
شاركت المملكة بوفد رفيع المستوى برئاسة مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة من الاتفاقية الأممية، والتي عُقدت في فيينا مطلع سبتمبر الجاري.
تؤكد السعودية التزامها الثابت بالاتفاقية الأممية، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات المسروقة، وذلك عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.
مبادرات المملكة الرائدة
تعمل المملكة على ضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، وتعزيز فاعلية التعاون الدولي ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد.
استعرضت السعودية خلال الاجتماعات مبادراتها الدولية والإقليمية البارزة، التي تساهم بفعالية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الموجودات المنهوبة.
رئاسة الشبكات الدولية
تترأس المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعمال شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «GlobE Network»، مما يعكس دورها القيادي في هذا المجال.
تتولى السعودية أيضاً رئاسة شبكة استرداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA-ARIN»، كما تستضيف الأمانة الدائمة للشبكة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لمكافحة الفساد.
رؤية 2030 ومكافحة الفساد
تأتي مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات انطلاقاً من حرصها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية إلى مكافحة الفساد، والإسهام الفعال في الجهود الدولية لحماية النزاهة.
تسعى المملكة للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل التجارب في هذا المجال، بما ينسجم مع “رؤية المملكة 2030” التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الأساسية.
تعزيز التعاون الأكاديمي
على هامش الاجتماع، التقى الكهموس بعميدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) الدكتورة سلاجانا تاسيفا، بحضور الدكتور عبد الله طولة سفير السعودية لدى النمسا ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة.
ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في البرامج الأكاديمية والتدريب المهني والبحث العلمي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.