وافقت الحكومة السعودية على اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة للسماح للأجانب غير المقيمين بتملك العقارات في المملكة، وفقاً لما أفادت به جريدة “أم القرى” الرسمية.
تفعيل الهوية الرقمية
ذكرت “أم القرى” أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى أي جهات أخرى تدعو إليها الهيئة، لوضع آليات تفعيل الهوية الرقمية. من المقرر إنجاز هذه الآليات قبل بدء تنفيذ مشروع نظام تملك الأجانب للعقارات.
كما تم تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث تتضمن أن مجلس إدارة الهيئة سيكون برئاسة الوزير وعضوية عدد من ممثلي وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
تركيبة المجلس الإداري
وسيتضمن التركيب أيضاً ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي العلاقة بنشاط الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وستكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.