سجلت السعودية رقماً قياسياً في صادراتها غير النفطية لعام 2024، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال (11.3 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنةً بالعام الماضي.
انتعاش قطاعات الصادرات
يعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، بما في ذلك صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكلا ركيزتين أساسيتين لهذا الإنجاز.
زيادة الصادرات الكلية
شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (11.3 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، محققة نمواً مدهشاً بنسبة 205% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال (11.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 14% مقارنةً بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
جهود التنويع الاقتصادي
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي لعام 2024 يمثل تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في سبيل تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني. وأكد على عمل الهيئة لتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية.
أرقام قياسية في عدة قطاعات
شهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزاً، مسجلة 69 مليار ريال (32% من إجمالي صادرات السلع)، وهو أعلى قيمة منذ سنوات، إذ تم تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية متنوعة تشمل الأغذية والألبان والمعادن ومواد البناء. كما حققت صادرات الأسمدة رقماً تاريخياً لعام 2024، مع ارتفاع قدره 5% على أساس سنوي، وزيادة بأكثر من 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية.
وسجل قطاع إعادة التصدير أداءً تاريخياً، حيث بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 205% مقارنة بعام 2016، وبارتفاع قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنةً بعام 2019.