أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تُسميه “أملاك دولة”.
إعلان الخارجية السعودية
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا تؤكد فيه رفض المملكة لهذا القرار. وذكرت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، مما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وأضافت الوزارة أن “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددة على أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعرقل حل الدولتين. وأكدت المملكة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تسليم الأراضي
في سياق متصل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على مقترح يتيح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وهي الخطوة الأولى منذ عام 1967، بحسب ما أفاد به موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
يقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، مما يسمح بتصنيف مناطق واسعة كـ”أراضي دولة”، مما يفتح المجال لزيادة السيطرة عليها، وفقًا لما أكدت هيئة البث الإسرائيلية.
توسيع صلاحيات الحكومة الإسرائيلية
أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى توسعة صلاحياتها في الضفة الغربية. هذه القرارات تسهل أيضًا عملية شراء الأراضي من قبل اليهود.
شملت القرارات التي أقرها الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، مما يتيح للمشترين إمكانية التواصل مباشرة مع ملاك الأراضي، بعد أن كانت هذه السجلات مجهولة لفترة طويلة.