جددت المملكة العربية السعودية موقفها الرافض لأي ادعاءات بشأن حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة وفق الحدود المرسومة بينها وبين الكويت. وأكدت وزارة الخارجية السعودية على ضرورة التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها.
قلق سعودي بشأن إحداثيات العراق
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية عن اهتمامها وقلقها البالغين تجاه قائمة الإحداثيات والخارطة المقدمة من جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة. وتضمن البيان أن هذه الوثائق تشمل تعديات تمتد لتشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة، والتي تتقاسم فيها المملكة مع الكويت ملكية الثروات الطبيعية، استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيرةً إلى أن الإحداثيات المعنية تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
رفض قاطع وضرورة الاحترام
جدّدت السعودية تأكيدها على رفض أي ادعاءات تتعلق بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة. وأشارت إلى أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى احترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي حدد الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق. ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار والحكمة والتعاون البناء لحل النزاعات، مشددة على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي.