في خطوة تعكس اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعتماد يوم 25 يوليو من كل عام “يوماً عالمياً للوقاية من الغرق”، وذلك خلال جلسته التي عقدت في جدة.
دعم القيادة للقطاع الصحي
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، والتزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الصحة العامة والوقائية.
ويتواءم هذا القرار مع برنامج “تحول القطاع الصحي” المنبثق عن “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة.
السياسة الوطنية للوقاية من الغرق
أشاد الجلاجل بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”، والتي ساهمت في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بأكثر من 17% لكل 100 ألف نسمة.
وقد ساهم ذلك في تفادي خسائر اقتصادية تقدر بنحو 800 مليون ريال سعودي، وفقاً لتقارير محلية ودولية معتمدة.
التزام بمبدأ الصحة
أوضح وزير الصحة أن تبني المملكة لهذا اليوم يعكس التزامها بمبدأ “الصحة في كل السياسات”، ويأتي استكمالاً لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية والحد من أسباب الوفاة والإصابات التي يمكن تجنبها.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024، من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة.
برامج توعية وقائية
شدد الجلاجل على استمرار المنظومة الصحية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان في البيئات المائية المختلفة، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو الشواطئ والمسابح العامة.
ويهدف ذلك إلى حماية الأرواح ورفع جودة الحياة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
مجتمع واع وآمن
أشار الجلاجل إلى استمرار الوزارة في العمل مع الشركاء في مختلف القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بحوادث الغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ وآمن ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.
