رحّب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بانطلاق دعم دولي متزايد لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، الذي يُعقد في نيويورك بالتعاون مع فرنسا خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو المقبل. وشدد المجلس على أهمية العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
أعمال الدولة في التنمية
خلال الاجتماع في جدة، اطلع المجلس على تقدم الأعمال في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واستعرض ما تم إنجازه من خطط وبرامج ستعزز المسيرة التنموية، وتحقق منافع واضحة للوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
كما تابع مجلس الوزراء خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتوازن في قطاع العقار بمدينة الرياض، والتي تم توجيهها من قبل ولي العهد في نهاية مارس. وأكد المجلس على أهمية معالجة الارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها العاصمة في السنوات الماضية.
اكتشافات جديدة
أكد المجلس أن الاكتشافات الأخيرة للنفط العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة مهمة للاقتصاد السعودي، وتعزز القدرة على تلبية الطلبات المحلية والعالمية على الطاقة لعقود قادمة.
عدّ مجلس الوزراء تبوء السعودية مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية دليلًا على الأهمية التي تضعها الدولة على دعم القطاعات المختلفة لتمكينها من تحقيق مزيد من التطورات في المنافسة العالمية والريادة.
جوائز في الابتكار
وأعرب المجلس عن تقديره للجوائز والميداليات التي حققتها الجهات الحكومية وطلبة السعودية في «معرض جنيف الدولي للاختراعات» لعام 2025، مما يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق النهضة المزدهرة.
كما أشاد المجلس بمخرجات النسخة الثانية من «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» في الرياض، التي شهدت الإعلان عن 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» في هذا المجال.
التعاون الإقليمي والدولي
تناول مجلس الوزراء مشاورات وتعاملات مع العديد من الدول حول التطورات الإقليمية والدولية، واستعرض مستجدات الأحداث السياسية العالمية، مجددًا التزام المملكة بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الإنسانية في مختلف الدول.
واتخذ المجلس قرارات متنوعة، شملت الموافقة على اتفاقيات للتعاون في المسائل الجنائية مع المغرب، واتفاقيات مع الكويت وكرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع كينيا في مكافحة الإرهاب.
مذكرات تفاهم جديدة
صادق المجلس على مذكرات تفاهم تتضمن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة مع ماليزيا، والتعاون في المجال البيئي مع الأردن، وتبادل المعلومات مع اليونان، ودعم التجارة مع الصين.
كما وافق على انضمام السعودية إلى اتفاقية «تامبير» الخاصة بالحد من الكوارث، وتفويض عدة وزراء بالتفاوض على مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتعليم والموارد البشرية مع دول عدة.
قرارات إدارية
وافق مجلس الوزراء أيضًا على الترخيص لبنك «شريعة إندونيسيا» لفتح فرع في السعودية، واستمرار تحمل الدولة رسوم تأشيرة الدخول لعمال مشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج، وإعادة تشكيل لجان الفصل في المنازعات التأمينية.
كما اعتمد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات، بما في ذلك «هيئة الغذاء والدواء» وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ووافق على ترقيات وتعيينات جديدة لضمان تحقيق الأهداف الإدارية والتنموية.
