أصدرت محكمة الجزائر المتخصصة في قضايا الفساد، اليوم، حكمًا بالسجن سبع سنوات على وزير العمل الأسبق، تيجاني حسان هدام، مع أمر بإيداعه السجن فورًا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد ما يقارب 40 مليون يورو خلال فترة توليه منصب مدير صندوق التأمينات الاجتماعية بين عامي 2015 و2019.
إدانة بتهم فساد مالي
أفادت وسائل إعلام محلية أن حسان هدام، الذي شغل منصب وزير العمل بين شهري أبريل 2019 ويناير 2020، قد أدين بتهمة تبديد أموال عامة تقدر قيمتها بـ 5.8 مليار دينار جزائري (39 مليون يورو)، في قضية تتعلق بصفقة شراء مبنى لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في العاصمة الجزائرية.
أحكام بالسجن على متورطين
إلى جانب الوزير الأسبق، قضت المحكمة أيضًا بالسجن سبع سنوات على المرقي العقاري الذي باع المبنى، وأربعة سنوات على رئيسي بلدية القبة السابقين، حيث يقع المبنى. كما حكمت المحكمة على المدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما.
تفاصيل التهم الموجهة
تضمنت التهم الموجهة للمدانين “استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي لأموال عمومية”، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة “الشروق”.
غرامات مالية وتعويضات
بالإضافة إلى السجن، قضت المحكمة بتغريم الوزير مبلغ مليون دينار (حوالي 7 آلاف يورو)، وإلزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة مليوني دينار (14 ألف يورو). كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض آخر بالتضامن بمبلغ 100 مليون دينار (حوالي 700 ألف يورو) لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
تعيين في عهد بوتفليقة
يذكر أن تيجاني حسان هدام قد عُيّن وزيرًا في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبرته الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على الاستقالة في 2 أبريل 2019 بعد 20 عامًا في السلطة.
حملة مكافحة الفساد
أطلق الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019 وأعيد انتخابه في سبتمبر 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة.