أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي اليمنية، اعتباراً من اليوم ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، بحسب ما أعلنته وكالة «سبأ» الرسمية للأنباء. ويأتي هذا القرار تأكيداً على الالتزام بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله، فضلاً عن التصدي للانقلاب المستمر على الشرعية منذ عام 2014 والفتنة الداخلية التي تقودها عناصر التمرد العسكرية.
تعزيز التنسيق العسكري
دعا القرار جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة للتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها الأصلية دون أي اشتباكات، مع تسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن. كما منح القرار محافظَي حضرموت والمهرة الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون مع قوات درع الوطن حتى استلام المعسكرات.
وشمل القرار فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يسمح به تصاريح رسمية من قيادة التحالف.
دعوة للخروج الفوري
في كلمة له، أكد العليمي أن على كافة القوات الإماراتية مغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مضيفاً: “سنواجه بحزم أي تمرد على مؤسسات الدولة”. كما جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي لتحكيم العقل وتسريع انسحاب قواته من حضرموت والمهرة دون شروط.
وأشار العليمي إلى أن إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت ضمن خطة انتشار قوات درع الوطن لتحقيق الأمن دون الحاجة لتصعيد عسكري.
قضية أبناء المحافظات الجنوبية
أكد العليمي أن قضية أبناء المحافظات الجنوبية عادلة وتندرج في صلب مشروع الدولة، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب هي قرار سيادي لا يمكن استخدامه كذريعة للتصعيد.
في سياق متصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربة جوية “محدودة” لاستهداف دعم عسكري خارجي بميناء المكلا. وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم رصد دخول سفينتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصريحات اللازمة.
احتواء التصعيد
وأكد المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وأنزل كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ولقواعد التهدئة المتفق عليها.