أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، التزامه بإجراء الانتخابات النيابية، مشددًا على أهمية ذلك وفقًا لصلاحياته الدستورية التي تتعلق بالحفاظ على الدستور وتطبيق القوانين. جاء هذا التأكيد على لسان وزير الداخلية، أحمد الحجار، الذي نفى وجود أي ضغط خارجي لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وفي سياق متصل، أوضح الحجار أن هناك “ارتفاعًا في احتمال إجراء الانتخابات في موعدها”، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين بلغ حتى مساء الأربعاء 30 شخصًا. أكد أن الوزارة لم تتلق أي طلب خارجي يؤجل الانتخابات، التي ستنظم بحسب الخطة الموضوعة.
اجتماع الحكومة
تأتي هذه التصريحات في وقت تعقد فيه الحكومة جلسة برئاسة رئيسها نواف سلام في السرايا الحكومية لمناقشة جدول أعمال يشمل 29 بندًا، حيث تم إقرار معظمها مع إرجاء بعض البنود الأخرى.
القضايا التي تم تناولها تشمل تعزيز إيرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى معالجة التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإقرار قانون لتحفيز الاستثمارات.
مكافحة التهرب الضريبي
بعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، تفاصيل المقررات الرسمية، مشيرًا إلى مناقشة تعزيز إجراءات الجباية ومكافحة التهرب الضريبي. شدد سلام على ضرورة “مكافحة أي شكل من أشكال التهرب الضريبي أو الجمركي”، مشيرًا إلى إحالة بعض الملفات إلى القضاء.
كما ذكر مرقص أن وزير المالية قدم خطة الوزارة بخصوص ضرائب الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا على اتخاذ تدابير قاسية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم، تشمل إدراجهم على أنظمة الجمارك.
خطوات لتحسين الإيرادات
أكد مرقص أيضًا أن تركيب أجهزة “سكانر” ساهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث تجاوز عدد المصرح لهم إلكترونيًا خلال العامين الماضيين 727 ألف مكلف. يأتي هذا في إطار توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث الأنظمة.
فيما يخص التعديات على الأملاك البحرية، عرض وزير الأشغال خطة لإعداد دراسة دقيقة لتحديد الأرقام المتعلقة بهذا الملف. وأشارت وزيرة البيئة إلى عائدات المقالع والكسارات، متعهدة بعقد جلسات خاصة للتوصل إلى حلول نهائية.
دمج ذوي الإعاقة
في تحول نوعي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أن قرار دمج ذوي الإعاقة الذي أقرته الحكومة يمثل تحولًا وطنيًا حقيقيًا. وكتبت على منصة “إكس” أن هذا القرار يشمل إطارًا جامعًا يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة.
أعلنت الوزيرة عن إطلاق هذا الإطار قريبًا، مؤكدة على أهمية ترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزز تكافؤ الفرص وتحد من التهميش.