بغداد تشهد جدلاً واسعاً بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ تتصاعد المخاوف حيال الإجراءات التي تتخذها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستبعادها المتزايد للمرشحين، بينما كشفت الرئاسة العراقية عن وجود خروقات انتخابية تتعارض مع الاتفاقات الرئاسية.
شكاوى رئاسية
أفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية، بتوقيع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، بتلقي شكاوى من نواب بشأن خروقات للوثيقة المتفق عليها لضمان نزاهة الانتخابات النيابية القادمة.
البيان أشار ضمناً إلى قيام رئيس الوزراء بمنح كتب شكر لآلاف الموظفين الحكوميين بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الانتخابية، ما اعتبر خرقاً للاتفاق.
تفاصيل الخرق
أوضح الرئيس رشيد أن الشكوى المقدمة من النواب تتضمن منح كتب شكر لـ 8896 موظفاً في دوائر الدولة بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع الرئاسات والتوقيع على محضر الاتفاق.
يذكر أن الرئاسات العراقية الأربع اتفقت في 18 أغسطس على شروط صارمة تلزم المسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين بضوابط تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
الانتخابات القادمة
حددت الحكومة العراقية يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت المفوضية بدء الحملات الدعائية في 8 أكتوبر المقبل.
يبلغ عدد المواطنين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات نحو 30 مليون نسمة من أصل 46 مليون، وتعتبر هذه الانتخابات السادسة بعد عام 2003.
تساؤلات حول الاستبعاد
رغم الانتقادات التي طالت هيئة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا للانتخابات، تستمر عملية استبعاد المرشحين، بمن فيهم نواب حاليون وسابقون، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الإجراءات.
أعلنت المفوضية استبعاد 627 مرشحاً من أصل 7440 متقدماً، حيث تم استبعاد 290 مرشحاً بسبب المساءلة والعدالة، و 106 بسبب القيود الجنائية.
أسباب الاستبعاد
كما أظهرت الوثائق الصادرة عن المفوضية استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، في حين بلغت طلبات الاستبدال من القوائم 163 مرشحاً.
استبعدت المفوضية أكثر من 500 مرشح لأسباب مختلفة، بما في ذلك السيرة والسلوك، وإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري.
شخصيات بارزة
تضمنت قائمة المستبعدين شخصيات بارزة، من بينهم محافظ كركوك السابق راكان الجبوري ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، بالإضافة إلى نواب حاليين مثل سجاد سالم والنائب السابق حيدر الملا.
أكد الملا احترامه للإجراءات المتخذة، لكنه أشار إلى أنه سيلجأ إلى حقه القانوني في الطعن على قرار استبعاده، معرباً عن أمله في إنصافه من قبل القضاء العراقي.