يصادف اليوم (29 مايو 2025) الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية السياسات الاجتماعية والسياسية بين الدول الأعضاء.
تأسيس الاتحاد الأوراسي
تم توقيع معاهدة تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو 2014 بأستانا، كازاخستان، من قبل رؤساء كل من روسيا وبيلاروس وكازاخستان. ودخل هذا الاتحاد حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2015.
تبعت تلك الخطوة انضمام كل من أرمينيا وقرغيزستان، ليصل تعداد سكان الاتحاد إلى نحو 182.7 مليون نسمة بحلول 1 يناير 2016، مما يمثل 2.5% من سكان العالم.
أهداف الاتحاد الاقتصادية
يستند الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى مفهوم التكامل الإقليمي، حيث تم إنشاؤه بناءً على الاتحاد الجمركي بين روسيا وكازاخستان وبيلاروس. يهدف هذا الاتحاد إلى تسهيل حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة، وتنفيذ سياسات منسقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
من أهم الإنجازات التي حققها الاتحاد تصدير فكرة السوق الموحدة بين الدول الأعضاء، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويزيد من القدرة التنافسية في السوق العالمية.
تحسين فعالية التجارة العالمية
ساهم إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إدخال قواعد موحدة للرقابة الجمركية، في تبسيط إجراءات نقل البضائع وتقليل التكاليف. كما أبرم الاتحاد اتفاقيات تجارة حرة تفضيلية مع عدة دول، منها فيتنام وصربيا وسنغافورة.
تمثل التنسيقات الاقتصادية المشتركة بين دول الاتحاد أيضًا عاملاً مهمًا لزيادة الكفاءة في استهلاك الموارد وتعزيز التعاون المشترك.
تعزيز التفاعل الاجتماعي
تمكن الاتحاد من تهيئة شروط الانتقال الحر للمواطنين بين الدول الأعضاء، وضمان المساواة في الحقوق في مجالات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية، مما يسهم في تعزيز التفاهم والثقة بين الشعوب.
كما تم تطوير أدوات مالية رقمية جديدة لتحسين علاقات الدفع والتسوية باستخدام العملات الوطنية، مما يساهم في زيادة الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية العالمية.
مشاريع مستقبلية طموحة
يُنتظر تشكيل سوق موحدة للطاقة بحلول عام 2025، مما سيسمح باستخدام أكثر كفاءة لموارد الطاقة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. كما تم تعزيز التكامل في مجالات التعليم والثقافة، مما يسهم في تقوية التعاون والفهم المتبادل بين الدول الأعضاء.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2014 نحو 2.2 تريليون دولار، مما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين سجل حجم الإنتاج الصناعي 1.3 تريليون دولار، بنسبة 3.7% من الإنتاج الصناعي العالمي.
أما حجم التجارة الخارجية للسلع مع دول ثالثة، فقد وصل في عام 2014 إلى نحو 877.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.7% من الصادرات العالمية و2.3% من الواردات العالمية.
