في واقعة مؤلمة تعود إلى عقود مضت، كشفت تفاصيل جديدة عن عمليات زرع وسائل منع الحمل قسريًا لفتيات ونساء من السكان الأصليين في غرينلاند، ما أثار غضبًا واسعًا ودفع الدنمارك إلى تقديم اعتذار رسمي عن هذه الممارسات.
اعتذار رسمي عن سياسة منع الحمل القسري
قدمت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، ونظيرها في غرينلاند، ينس – فريدريك نيلسن، اعتذارًا رسميًا في مراسم أقيمت في نوك، عاصمة غرينلاند، وذلك عن دور حكومتيهما في الانتهاكات التي طالت نساء وفتيات من السكان الأصليين. شملت هذه الانتهاكات تركيب وسائل منع حمل دون علمهن أو موافقتهن، في سياسة تعود إلى ستينيات القرن الماضي.
وأكدت فريدريكسن في بيان سابق عزم الحكومة الدنماركية على إنشاء صندوق مصالحة لتعويض الضحايا ماليًا، معربة عن أسفها العميق لما حدث.
خلفيات استعمارية وسياسات غير إنسانية
غرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، شهدت سياسات تعاملت مع سكانها الأصليين بطريقة غير إنسانية، بما في ذلك انتزاع الأطفال من أسرهم لإعادة تربيتهم في كنف أسر دنماركية، واختبارات مثيرة للجدل لـ”كفاءة الوالدين» أدت إلى تفكك عائلات بأكملها.
تأتي سياسة منع الحمل القسري ضمن هذا السياق التاريخي من السياسات الدنماركية تجاه سكان غرينلاند الأصليين.
ضحايا بعمر 12 عامًا
كشف تحقيق مستقل أن بعض الضحايا كن في سن 12 عامًا أو أقل، وأفاد عدد منهن بأن هذه التجارب كانت مؤلمة جسديًا ونفسيًا، وتسببت لهن بمضاعفات صحية مثل النزيف والعدوى، بالإضافة إلى الشعور بالعار والوصمة.
وتشير السلطات الدنماركية إلى أن أكثر من 4 آلاف فتاة وامرأة، أي نحو نصف النساء القادرات على الإنجاب في غرينلاند آنذاك، تلقين وسائل منع الحمل بين ستينيات ومنتصف سبعينيات القرن الماضي.
هدف السياسة: تقليل النمو السكاني
وبحسب التحقيق، فإن الغرض من هذه السياسة كان تقليل عدد سكان غرينلاند، التي كانت تشهد نموًا سريعًا نتيجة تحسن الظروف المعيشية والخدمات الصحية.
ومنذ عام 1992، أصبحت السلطات الصحية في الجزيرة تحت إدارة غرينلاند المحلية.
اعتذار متأخر يفتح باب المصالحة
على الرغم من الغضب المتأصل لدى البعض بسبب هذه الممارسات، يرى العديد من الضحايا أن الاعتذار خطوة مهمة نحو المصالحة.
إحدى الضحايا، كريستين بيرتيلسن، ترى أن الاعتذار جاء «في الوقت المناسب» وأنها مستعدة للمصالحة، معتبرة أن ذلك سيساعدها على تجاوز ما حدث.